نجح أعضاء مجلس النواب فى إقناع موظفى هيئة الأوقاف المعتصمين بتعليق الإضراب عن العمل لمدة 15 يوما لتحقيق مطالبهم.
ودخل موظفو الهيئة بداية الشهر الحالى فى إضراب تام عن العمل والاعتصام أمام الديوان العام للهيئة ومكاتبها على مستوى الجمهورية.
وطالبوا بإقالة كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ورئيس الهيئة الدكتور على الفرماوى واللواء محسن الشيخ مديرها العام.
كما طالبوا أيضا بضرورة فصل الهيئة عن الوزارة، والانتهاء من اللائحة المالية للهيئة، وتثبيت العمالة المؤقتة بالكامل، إلى جانب زيادة النسبة المخصصة للهيئة نتيجة إدارة الأعمال إلى 25% بدلا من 15% حاليا.
وعقدوا اجتماعا مع مجلس النواب الاثنين الماضى وطالبهم بتعليق الإضراب عن العمل لمدة 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم لكنهم رفضوا.
وأوضح أحمد زرزورة أحد موظفى الهيئة بالدقهلية أنه تم تحرير مذكرة بين الطرفين ووقع كلا الطرفين عليها ومن المقرر ان يتم عقد اجتماع مشترك بين الموظفين ووزير الأوقاف الاثنين المقبل لمتابعة تنفيذ مطالب الموظفين.
وشملت المذكرة التى حصل «البورصة» على نسخة منها على الانتهاء من إعداد اللائحة المالية التى تراعى ظروف العاملين وتحقيق العدالة فى صرف المكافآت والإثابات على أن يقوم وكيل المجلس بترشيح عضوين أحدهما له خبرة قانونية والآخر ذو خلفية مالية، كما سيقوم النائب أحمد همام بمراعاة الأبعاد الشرعية مع ممثل من وزارة المالية والمختصين من هيئة الأوقاف، كما أنه من حق النواب الاستعانة بمن يرونه مناسبا للاستفادة من آرائه فى صياغة اللائحة سواء من الهيئة أو من خارجها.
كما تم الاتفاق على التأكيد على استمرار صرف رواتب العاملين بالهيئة بنفس قواعد صرف راتب يناير 2016 وستقوم الوزارة مع اللجنة المشكلة من المجلس بإنهاء أى عوائق أو عقبات فى وزارة المالية.
إلى جانب سرعة إنهاء إعلان القيادات الذى يشمل جميع وكلاء الوزارة ومديرى العموم بالديوان العام والدفع بأفضل وأكفأ العناصر التى تستطيع تنمية موارد الهيئة بإنهاء ملفات الاستبدال والاستثمار الأمثل بأعلى عائد لجميع أموال الوقف.
وأقر العاملون المعتصمون بفض اعتصامهم من أمام هيئة الأوقاف اعتبارا من اليوم، ووعدهم النائب أحمد همام بالمطالبة بإنهاء كل ما يتعلق بالجزاءات أو المحاضر أو الإجراءات المتخذة حيال المعتصمين من جراء اعتصامهم.
