قررت الهيئة العامة للسلع التموينية إلغاء ممارسة توريد الأرز التى أعلنت عنها الخميس الماضى بعد ارتفاع الأسعار التى تراوحت بين 4800 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وتتجه الهيئة إلى الاستيراد لسد الفجوة بين المعروض والإنتاج المحلى.
قال عبدالعزيز عابد رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الممارسة تم إلغاؤها بسب ارتفاع الأسعار التى ترواحت بين 4800 و5000 جنيه للطن خلال العروض التى تقدمت بها نحو 80 شركة، مشيراً إلى ان الهيئة ستتجه إلى طرح مناقصة عالمية لتوفير الأرز المستورد بأسعار مخفضة.
وأرجع مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ارتفاع الأسعار داخل الممارسة الى ارتفاع اسعار الأرز الشعير لـ 3100 جنيه للطن بسبب نقص المعروض واتجاه بعض التجار للتخزين.
وأضاف النجارى أن قرار إلغاء ممارسة الأرز الحالية وطرح مناقصة جديدة للأرز المستورد يعد قراراً صائباً، خاصة مع وجود فارق فى الأسعار بين الأرز المحلى والمستورد تصل الى 1500 جنيه للطن كانت ستؤدى الى خلط الأرز المستورد بالمحلى والاستفادة من فارق الأسعار.
ومن جانبه طالب مجدى الوليلى عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وزارة المالية بضرورة الغاء ضريبة المبيعات التى فرضتها على واردات الأرز الابيض والتى تبلغ 10%، حيث إنها ضمن الأسباب التى ساهمت فى ارتفاع اسعار الأرز المستورد وبالتالى المحلى ايضا لنقص المعروض.
