بدر: 170 دولاراً متوسط إجمالى الزيادات على الحاوية المكافئة
كامل: محطات الحاويات تراجع رسومها سنويا لبحث التغيرات فى التكلفة
أخطرت خطوط ملاحية عالمية تعمل فى مصر عملاءها بزيادة «النوالين البحرية –أسعار الشحن» بدءاً من الشهر الحالى على خلفية تخفيض البنك المركزى المصرى لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار باعتبار أن رسوم محطات الحاويات تتم بالدولار مما يعنى زيادة تلك الرسوم بالنسبة للجنيه.
قال وليد بدر رئيس مجلس إدارة شركة “إيست ميد” للملاحة وامين عام غرفة ملاحة الاسكندرية إن هناك العديد من العوامل التي أدت مؤخرا إلى زيادة تكلفة التشغيل بالنسبة للخطوط الملاحية ومن اهمها زيادة تعريفة المواني بالاضافة الي ارتفاع سعر الدولار والذي انعكس بشكل مباشر علي مصروفات الشحن والتفريغ التي يتم سدادها من قبل الوكيل الملاحي لمحطات الحاويات بالاضافه الي زيادة تكلفة تراكي السفن بالمواني المصرية بعد تنفيذ القرار ٤٨٨ والذي كان له اثر مباشر في زيادة تكلفة التراكي بالمواني المصرية حولي ٣٥٪ مما اضطر الخطوط الملاحية المنتظمة لتطبيق GRI او زيادة علي اسعار النوالين البحرية ١٧٠ دولار للحاوية المكافئة لتعويض الخسائر الناتجة عن زيادة تكلفة التشغيل بدأ من الشهر الحالي.
واضاف ان الخطوط الملاحية المنتظمة ويالاخص خطوط الحاويات تنقل ٨٠٪ من تجارة العالم والنقل البحري هي وسيله النفل الرئيسية لاستيراد احتاجات مصر من الخارج وايضا السبيل الوحيد لقدرة صادراتنا المصرية علي المنافسة بالاسواق الخارجية
اما عن مشكلة زيادة سعر الدولار فقال بدر انها ايضآ تزيد الوضع سوءآ حيث ان الوكلاء الملاحيين للخطوط العالمية يقومون بسداد رسوم المواني وكذلك مصاريف الشحن والتفريغ بالدولار وهذا ايضآ ينعكس بشكل مباشر علي اسعار السلع بالسوق المحلي.
وأوضح أحمد كامل مدير التسويق بشركة «دمياط لتداول الحاويات والبضائع» أن معظم بنود مقابل الخدمات التى تحصلها محطات الحاويات يتم تحصيلها فى الأساس بالدولار، ورفع قيمته أمام الجنيه لا يؤثر بشكل كبير على تعريفة محطات الحاويات.
ولفت كامل إلى أن رسوم المحطة تتم مراجعتها بشكل سنوى لبحث أى عوامل تطرأ على التكلفة مثل زيادة سعر الدولار أو أى زيادات فى أسعار الكهرباء ووفقاً لوضع السوق، مع بداية السنة المالية، بينما لا يمكنها إقرار أى زيادة فى مقابل خدماتها بشكل مفاجئ بالنسبة للسوق الملاحى.
وقال اللواء على الحايس مستشار شركة أوشن أكسبرس للملاحة، إن ارتفاع نوالين الخطوط الملاحية المتعاملة مع الموانئ المصرية خلال الفترة الماضية إلى القرار 488 لسنة 2015 الذى أقرته الوزارة بزيادة مقابل الخدمات الملاحية فى جميع الموانئ، رغم انخفاض نوالين النقل على مستوى العالم بسبب حالة الركود فى نشاط النقل البحرى.
