تعد هيئة الرقابة المالية قراراً خاصاً بحماية عملاء قطاع مشروعات المتناهية الصغر المتعاملين مع جمعيات التمويل.
قال جمال خليفة، رئيس مجلس أمناء التمويل متناهى الصغر بهيئة الرقابة المالية، إن القرار سيتضمن حماية حقوق أصحاب المشروعات متناهية الصغر المتعاملة مع الجمعيات التمويلية.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية ستنشر القرار فور الانتهاء منه على الموقع الإلكترونى، وسيتم توزيعه على جمعيات تمويل متناهى الصغر.
وطالبت هيئة الرقابة المالية الجمعيات بمراجعة عقودها مع العملاء التى تحتوى على شروط تعسفية قد تعيق العملاء فى سداد الأقساط، كما وضعت الهيئة نموذجاً من العقود على جمعيات التمويل للعمل بنفس صيغتها لتحفظ حقوق الطرفين.
وقال «خليفة»، إن وجود نظام جديد التمويل متناهى الصغر سيدعم ضم عملاء جديدة للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن 15‰ فقط من المصريين لديهم حسابات بنكية، 9% منهم رجال.
وأضاف أن 15% من جمعيات التمويل تقع فى الشريحتين A وB بعدد 30 جمعية التى تعتبر جمعيات حجم تمويلاتها السنوية صغيراً و75% من الجمعيات فى الشريحة الكبيرة C.
