سد النهضة وهيكلة الوزارة ومشاكل الرى والصرف والتعديات على نهر النيل أبرز الملفات
نصر علام: عبدالعاطى قادر على حل أزمة سد النهضة وعمل فى إثيوبيا
تنتظر الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى الجديد 5 ملفات شائكة وبالغة الأهمية يتعين عليه منحها الأولوية منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة.
ويعد ملف سد النهضة أبرز تلك الملفات التى ستضع الوزير فى اختبار جدى بمجرد توليه منصبه، بالإضافة إلى ملف العاملين والقيادات بالوزارة وإعادة هيكلتها لوضع الرجل المناسب فى المكان المناسب لتحقيق الأهداف المرجوة.
وقال الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والرى السابق، إن الدكتور محمد عبدالعاطى من ابناء الوزارة ويعرف كل كبيرة وصغيرة عنها، ويجب عليه التحرك السريع لمواجهة الملفات الشائكة والأزمات التى تعانيها الوزارة.
وأكد أن الوزير الجديد متخصص فى ملف مياه النيل ولديه خبرة كبيرة فى هذا القطاع وتدرج به حتى تولى منصب رئيس قطاع مياه النيل، كما أنه عمل لفترة فى إثيوبيا ولديه علاقات جيدة يمكن استغلالها لحل أزمة سد النهضة وهو أكبر وأهم الملفات التى ستلقى على عاتق الوزير بعد التراجع الكبير فى هذا الملف خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن الملف الثانى الذى يجب على الوزير وضعه فى الاعتبار حتى يسير بخطى سريعة وتحقيق النجاح هو إعادة هيكلة الوزارة والتخلص من القيادات التى تم تعيينها فى غير أماكنها وأحدثت نوعاً من الخلخلة بالوزارة، مؤكدا أن الوزير الجديد يعلم تلك القيادات التى تم تعيينها من قبل الوزير السابق.
وطالب نصر الدين الوزير الجديد بضرورة السرعة فى حل أزمة سد النهضة، نظراً لأن استمرار الوضع الحالى يفتح أبواباً لإقامة سدود أخرى سواء فى إثيوبيا أو باقى دول حوض النيل، مؤكدا وجود حلول للأزمة والأمر لم ينته ويجب أن يكون لدينا الأمل دائما.
وأضاف سيتم تقديم مذكرة كاملة للوزير الجديد لحل أزمة سد النهضة وزيادة القدرة التفاوضية لمصر، مشيراً إلى أن هذا الملف تم رفعه لرئاسة الجمهورية بعد تجاهل الوزير السابق له.
وقال مصدر مسئول بوزارة الرى والموارد المائية إن إعادة هيكلة الوزارة من أهم الملفات التى يتعين على الوزير الجديد العمل عليها حتى يضمن نجاح ما يصدره من قرارات وتنفيذ خططه فى جميع الملفات، بالإضافة إلى ملف الرى والصرف المتكررة.
وأضاف أن مشاكل الرى والصرف متعددة سواء فيما يتعلق بالتلوث أو عدم وصول المياه لنهايات الترع وتدهور الطلمبات وعدم صيانتها بشكل دورى.
وأشار إلى أن ملف حماية الشواطئ ومخرات السيول والتعديات على نهر النيل من أهم الملفات التى يجب على الوزير اتخاذ قرارات سريعة فيها وتطوير أداء الإدارات العاملة بها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع الأقفاص السمكية ووضعها فى المناطق المناسبة وتغليظ عقوبات المخالفة، نظراً للأضرار المتكررة الناجمة من إقامة الأقفاص السمكية بصورة عشوائية.
