«عبدالرازق»: %15 زيادة فى أسعار المشتريات من الخارج
أثار قرار البنك المركزى، برفع سعر صرف الدولار فى السوق الرسمي 112 قرشاً، استياء القطاع السياحى، وتضارب الآراء حول مدى الضرر الذى سيحدثه القرار.
ولجأ بعض المتضررين إلى استخدام المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة التى كان يتم جلبها من الخارج سابقاً.
قال عادل عبدالرازق، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن ارتفاع سعر الدولار له إيجابيات وسلبيات، إذ ستعود إيجابياته على السائح الذى سيحصل على الخدمة السياحية بسعر أرخص. أما صاحب المنشأة فسيتضرر لأنه سيتحمل سعر السلع المستوردة بثمن أعلى.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار يرفع أسعار المنتجات المستوردة فى الفنادق بنحو %15، خصوصاً المشروبات الروحية والمكسرات، مؤكداً أن الفنادق الكبرى الخمس نجوم، هى فقط من تستورد تلك المنتجات، فى حين تعتمد الفنادق الأقل فئة على المنتجات المحلية.
أضاف عبدالرازق، أن السلع المستوردة تشكل %15 من حجم استهلاك الفنادق من المنتجات الغذائية، والباقى منتجات محلية.
وقال هيثم نصار، مدير عام فندق رمسيس هيلتون، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لم يؤثر على الفنادق من حيث مشترياتها من السلع الغذائية أو غيرها.
وأضاف أن الفنادق تعتمد، حالياً، على السلع المحلية فقط، وتستبدل المنتجات المستوردة بأخرى محلية، والسلع التى قد يلجأ الفندق لاستيرادها، تقتصر على بعض المفروشات أو الديكورات التى قد يصعب تواجدها محلياً، وفى الغالب لا يحتاجها الفندق سوى للتجديد أو التطوير.
وأكد نصار، أن ارتفاع سعر العملة الأجنبية يعتبر ميزة، ويسهم فى تسويق المنتج السياحى المصرى بسعر أرخص وأفضل من الدول المنافسة له بالمنطقة، باعتبار أن السائح سيحصل على خدمة سياحية بسعر أقل.
وقال أحمد مدحت، مدير مبيعات فندق «سونستا» الغردقة، إن زيادة سعر صرف الدولار لا تؤثر على مشتريات أو مبيعات الفنادق سواء بالسلب أو الإيجاب، مضيفاً أن جميع المنتجات والسلع الغذائية التى تستخدمها المنشآت الفندقية حالياً، من الإنتاج المحلى.
وأوضح أن ضعف الإقبال السياحى الذى لا يتجاوز %10 بفنادق الغردقة، أضاع ميزة ارتفاع سعر صرف الدولار والتى توفر الخدمات السياحية بسعر أرخص للسائح.