قال المهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بمحافظة أسيوط، إن مديونيات شركات المقاولات والتى تنفيذ مشروعات سكنية وبنية تحتية بالمحافظة 140 مليون جنيه، موزعة على 23 شركة مقاولات.
أوضح عبدالله، أن المحافظة تستهدف سداد 75% من إجمالى المديونيات المستحقة على المحافظة خلال خطة العام المالى الجارى، على أن يتم البدء بالصرف للشركات التى تعمل فى مشروعات الإسكان ثم قطاع البنية التحتية متوقعاً أن يتم سداد جميع المديونيات خلال 3 سنوات المقبلة وفق الاعتمادات المالية المتاحة.
كشف عبدالله عن موافقة وزارتى المالية والتخطيط على زيادة مخصصات مشروعات الإسكان إلى 200 مليون جنيه خلال الخطة المقبلة مقابل 170 مليون جنيه للعام المالى الجارى بزيادة تقدر بنحو 30 مليون جنيه.
قال عبدالله، إن المحافظة تخطط مساحة 250 فداناً بالمدينة سيتم تخصيصها لبناء وحدات سكنية ضمن المرحلة الثانية والثالثة بمشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة» ومشرعات سكنية سيتم طرحها على المستثمرين من خلال مزايدات، موضحاً أنه من المقرر إقامة منطقة طبية متكاملة بالمحافظة وسيتم تطويرها بالمشاركة من الشركات التى تعمل فى القطاع الطبى.
