قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، فى بيان اليوم، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع تسهيل منح التراخيص الصناعية، بمثابة الحرب على كل المعوقات فى طريق نهوض مصر واستعادة اقتصادها لعافيته فى جميع قطاعاته، وإن مشروع قانون منح التراخيص الصناعية من أهم الخطوات التى اتُخِذت على طريق القضاء على البيروقراطية والفساد الذى يعرقل التقدم والازدهار والنمو.
أضاف «السويدى»: إن «الموافقة على مشروع القانون تعد قفزة على الطريق الصحيح للإصلاح الذى ننشده وعملنا من أجله طويلاً، فتسهيل الإجراءات سيسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفى تنمية معدلات الإنتاج الصناعى بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة وفى القضاء على البطالة بتوفير فرص العمل وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بسهولة وفى أقل وقت».
وأوضح «السويدى»، أن مصر تمر بمرحلة بالغة الحساسية، والبيروقراطية هى أكبر التحديات التى يواجها المستثمر سواء الكبير أو الصغير، المحلى أو الأجنبى على حدٍ سواء، لذا فقد آن الأوان لتصحيح الأمر. هذا ومن المفترض أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته والموافقة النهائية قبل صدوره.
ومن أهم ما يتضمنه مشروع القانون هو التعريف الموحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً وكما فى ورد فى مشروع القانون، فإن منح التراخيص سيتم بالإخطار وذلك للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وحيث سيعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.
كما نص على إنشاء لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، تختص دون غيرها بتحديد كافة الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وممارسة النشاط الصناعى وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، كما تحدد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص الصناعية، بما فى ذلك اتحاد الصناعات المصرية، ويصدر بالاشتراطات قرار من وزير الصناعة وخاصة مع السماح بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى مجال الاشتراطات، لضمان جودة هذا العمل الفنى، والاستغناء عن الاشتراطات التى لا تصلح للممارسات الصناعية الحالية والأخذ بفكرة مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص، والمرخص لها بذلك، لفحص مدى توافر اشتراطات الإنشاء والتشغيل اللازمة قانوناً لمنح الترخيص.
وفى هذا الصدد، علق «السويدى» بأن الاتحاد على أتم الاستعداد للقيام بتلك المهمة التى تتواءم مع الدور المنوط به ومع أهداف الاتحاد فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتركيز على تطبيق أعلى معايير الجودة لرفع مستوى الإنتاج ومن القيمة التنافسية للمنتج المصرى مما يستتبعه زيادة فرص التصدير وعودة مصر على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية فى المستقبل القريب، بالإضافة الى انتعاش السوق المحلى، الأمر الذى يصب فى النهاية إلى صالح المواطن المصرى بكل تأكيد.
