«الصحة» ترصد مليارى جنيه لعلاج 600 ألف مريض بفيروس «سى» العام الجارى
تطوير 110 مستشفيات وزيادة منافذ صرف أدوية «التأمين» إلى 84 ومراكز الكبد إلى 113
تعهدت حكومة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتصنيع مشتقات الدم وألبان الأطفال والأنسولين والخامات الدوائية محلياً، خلال الفترة المقبلة.
وعرض «اسماعيل» اليوم، بيان الحكومة أمام البرلمان، تحت عنوان «نعم نستطيع»، وتضمن البرنامج محوراً خاصاً بخطة الحكومة لتطبيق العدالة الاجتماعية وخدمة المواطنين.
وتضمن البيان خطة الحكومة لتطوير الخدمات الصحية ورؤيتها لإصلاح المنظومة الدوائية وتحسين كفاءة المستشفيات المرحلة المقبلة، وركز على عدد من الملفات الصحية، أبرزها التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وعلاج مرضى التهاب الكبد الوبائى «فيروس سى» وتطوير المستشفيات.
ووعد «إسماعيل» خلال كلمته، بعرض مشروع قانون التأمين الصحى فى صورته النهائية على البرلمان العام الجارى، بعد استكمال الدرسات اللازمة للتأكد من توفير التمويل واستدامته، وقال: إن الحكومة تعمل على مد مظلة التأمين الصحى لتغطى أصحاب المعاش الضمان الاجتماعى والمعاشات الضمانية الأخرى والفئات غير القادرة كافة بإجمالى حوالى 3 ملايين أسرة.
وقال مصدر بغرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن الحكومة تأخرت كثيراً فى عرض مشروع التأمين الصحى الشامل على البرلمان، لعدة أسباب، أبرزها، خلافها مع نقابة الأطباء على عدد من مواد القانون، وعدم إستقرارها على كل مصادر تمويل البرنامج.
وذكر البيان أن الحكومة عازمة على تطوير صناعة الدواء، وتصنيع بعض المنتجات الطبية وتحفيز الاستثمار فى هذا المجال للوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير وتشجيع انشاء مصانع المواد الخام الدوائية، والبدء فى استكمال تصنيع بعض المنتجات الطبية ذات الاهمية الاستراتيجية بالدولة كالأنسولين ومشتقات الدم وألبان الأطفال الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.
وقالت هالة عدلى، رئيس شركة خدمات نقل الدم، إحدى شركات القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إن الشركة عرضت مشروعاً لتصنيع مشتقات الدم محلياً، على مجلس الوزراء منذ أشهر، وتمت الموافقة على تنفيذ المشروع قبل أسبوعين فقط.
وأوضحت عدلى لـ«البورصة» أن مجلس الوزراء كلّف وزارة التعاون الدولى بالبحث على مصادر تمويل خارجية للمصنع، التى تبلغ تكلفته المبدئية مليار جنيه.
وأعطى البرنامج الحكومى أولوية خاصة لمرضى فيروس «سى»، وتعهد بعلاج 600 الف مريض بتكلفة مليارى جنيه خلال العام الجارى.
وذكر البيان أن الحكومة أعدت مسحا صحيا سكانيا لمعرفة العدد الفعلى للمصابين فى مصر والذى يتراوح بين 4 و5 ملايين فرد، وأنها تستهدف زيادة عدد مراكز العلاج إلى 113 مركزاً بنهاية العام، وزيادتها مرة أخرى الى 194 فى وقت لاحق، إضافة الى زيادة عدد منافذ صرف الادوية بالتأمين الصحى من 15 إلى 84 منفذا.
وتضمن البيان عرضاً لخطة وزارة الصحة لتطوير وإنشاء 110 مستشفيات عامة ومركزية ومتخصصة وإيجاد حلول علمية لمستشفيات التكامل غير المستغلة على مستوى الجمهورية، وذكرأن وزارة الصحة ستشكل لجنة متخصصة لدراسة الحل الأمثل لاستغلال المستشفيات، البالغ عددها 467 مستشفى فى 22 محافظة.
