«سلماوى»: استراتيجية شاملة للقطاع حتى 2035 بالتعاون مع مكتب «سوفريكو» الألمانى
تضمن برنامج الحكومة الذى عرض على مجلس النواب أمس الأحد فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية، وتدعيم شبكات النقل وتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتوزيعها.
قال الدكتور حافظ سلماوى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، إن برنامج الحكومة الذى أعلنه رئيس الوزراء يتضمن خطوطا عريضة لمشروعات كثيرة تحتاج إلى وقت أكبر لتوضيحها، حيث تضمنت كلمة رئيس الوزراء المشروعات التى تم التعاقد عليها مع شركة «سيمنس» الألمانية لانشاء 3 محطات لإنتاج الكهرباء فى البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف بقدرة 14.8 ألف ميجاوات.
وأكد تدعيم شبكات نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها بتكلفة استثمارية تبلغ 31.7 مليار جنيه،بالاضافة إلى رفع كفاءة المحطات،ومشروع الربط الكهربائى، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 3 جيجاوات.
وأضاف سلماوى لـ«البورصة» أن قطاع الكهرباء لديه استراتيجية شاملة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء حتى 2035، تم إعدادها بالتعاون مع مكتب الاستشارات العالمى «سوفريكو»، وتتضمن إنشاء محطات تعمل بالفحم، وضخ وتخزين مياه لإنتاج الطاقة، ومحطات شمس ورياح، ومحطات نووية، بالإضافة إلى تقوية شبكات النقل والتوزيع وتحديث المعامل وتقوية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير التغذية الكهربائية لكل طالبيها.
أشار إلى ان رئيس الوزراء قدم رؤوس مواضيع لمشروعات كبيرة وتطورات هائلة يجرى تجهيزها فى قطاع الكهرباء ومن ضمنها مشروعات تركيب العدادات الذكية واللمبات الليد لترشيد الطاقة الكهربائية وتوصيل الكهرباء للمناطق العشوائية، والتنمية المستدامة للطاقة.
وذكر أن المحطات التى تنفذها سيمنس بقدرة 14.4 ألف ميجاوات سيتم الانتهاء منها عام 2018،كما سيتم إضافة 10 آلاف ميجاوات من محطات الشمس والرياح حتى عام 2022، ومحطات إنتاج كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 5280 ميجاوات بنهاية 2025، فضلاً عن إضافة قدرات من محطة الطاقة النووية خلال عامى 2023-2024، ومحطات ضخ وتخزين المياه بقدرة 2100 ميجاوات فى 2022.
وأكد سلماوى أن قانون الكهرباء الجديد سيخلق سوقا تنافسيا، ويجلب المزيد من الاستثمارات مع إعادة الهيكلة ورفع الكفاءة وتحسين الحوكمة، وستؤدى لتخفيض التكلفة مع زيادة طفيفة فى الدعم عن الخطة المتوقعة لزيادة المصادر.
