3 مكاتب استشارية أجنبية تتولى إعداد الدراسات بالتعاون مع «هيئة المحطات المائية»
تدرس وزارة الكهرباء إنشاء محطة ضخ وتخزين مياه لإنتاج الكهرباء بقدرة 2000 ميجاوات فى محافظة الصعيد.
وكشف مسئول بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»، أنه تم التعاقد مع 3 مكاتب استشارات أجنبية لإعداد دراسات جدوى المشروع بالتعاون مع هيئة المحطات المائية.
أوضح أن الهدف الرئيسى لإنشاء المحطة تنمية منطقة الصعيد وتوفير فائض فى إنتاج الكهرباء يمكن استغلاله اقتصادياً من خلال بيعه عن طريق شبكة الربط الموحد إلى الدول المجاورة والمختلفة مع مصر فى فترات الذروة.
وأضاف أن الضوابط والإجراءات المنظمة لإنشاء محطة ضخ وتخزين مياه لإنتاج كهرباء فى الصعيد بقدرة 2000 ميجاوات، يجرى وضعها وسيتم استخدام تكنولوجيا حديثة لتخزين الطاقة وستكون لها فوائد، خاصة فيما يتعلق بالتكاليف فى تشغيل الشبكات وعوامل الأمان التخزينية للطاقة الشمسية ولطاقة الرياح، كما أنها تحقق معدل أمان أكبر لتأمين واستقرار شبكة الكهرباء.
واتفقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤخراً، مع شركة «ساينوهايدرو» الصينية، على إنشاء محطة ضخ وتخزين مياه لإنتاج الكهرباء فى منطقة عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات وباستثمارات تقدر بنحو 2.2 مليار دولار.
قال الدكتور محمد اليمانى، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن محطات الضخ والتخزين مصدر غير تقليدى لتوليد الطاقة اللازمة لمجابهة فترات الذروة للأحمال الكهربائية، مقارنة بالأنواع الأخرى من المحطات.
وأضاف أن المشروعات تمتاز بكونها وسيلة يمكن بتشغيلها الوصول باقتصاديات الطاقة إلى حالتها المُثلى على مستوى الشبكة الكهربائية الموحدة، كما أنها لا تحتاج إلى وقود لتشغيلها، ولا تستهلك سوى زيوت، والعمر الافتراضى للمحطات طويل، مقارنة بأى نوع آخر من المحطات التقليدية بنحو 50 عاماً.
