يدرس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر الطعن على حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان انتخابات الغرفة.
وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكماً بـ”البطلان” نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيتها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية عن دورة 2015 – 2019 المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2015.
قالت نورا على نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الحكم قابل للطعن عليه والغرفة تدرس الطعن عليه.
أضافت لـ«البورصة»، أن القرار يؤثر على القطاع بشكل عام وليس الغرفة فقط لأنه سيؤدى لإجراء انتخابات باتحاد الغرف السياحية بالكامل.
أوضحت على: «تم تعيينى بمجلس الإدارة بقرار من وزير السياحة الأسبق وبقائى مرتبط بقرار من وزير السياحة الحالى إذا رأى جدوى من استمرارى بالمنصب».
وقال عادل عبدالرازق عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قد يعقبه حل غرفة شركات السياحة، والذى سيؤدى لحل باقى الغرف والاتحاد ككل.
أضاف أن حل الأزمة مرهون بإصدار قرار من وزير السياحة بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد وكل غرفة به لحين اجراء انتخابات للغرف الأخرى.
شدد على ضرورة الإسراع فى اجراء انتخابات للغرف السياحية لممارسة دورها فى حل مشاكل القطاع السياحى سواء شركات السياحة أو الفنادق المتعثرة.
وقال باسل السيسى عضو غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن أحد اعضاء الغرفة الخاسرين فى الانتخابات رفع دعوى ببطلان النتيجة.
أضاف لـ«البورصة»، أن الرؤية لم تتضح بعد ولا يوجد إجراءات أو قرارات رسمية أتخذت بشأن قرار بطلان الانتخابات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الإجراءات التى اتبعتها اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة خالفت نصوص اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، والتى حددت نصاب صحة اجتماعات الجمعية العمومية للانتخاب بحضور نصف عدد أعضاء الغرفة.
ونصت اللائحة، على أنه فى حال عدم اكتمال العدد تأجيل الاجتماع لموعد آخر، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أى عدد من هؤلاء الأعضاء، وهو ما لم تثبته اللجنة المشرفة فى محضرها، بل أثبتت فيه بدء عملية التصويت فى الانتخابات فى العاشرة صباحاً دون أن تتحقق من اكتمال نصاب الجمعية العمومية.
