سجلت مبيعات التجزئة اليابانية أكبر انكماش شهرى لها فى فبراير الماضى منذ إبريل 2014، جرّاء زيادة الحكومة ضريبة المبيعات للمرة الأولى منذ 17 عامًا.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن البيانات أظهرت صباح اليوم الثلاثاء تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 2.3% خلال الشهر الماضى، لتنخفض بنسبة -0.4%عن يناير الماضى، وأقل من ضعف نسبة التراجع التى رجحها الخبراء الاقتصاديون بنسبة 0.9%.
وكان هذا أكبر تراجع خلال الشهر الماضى منذ إبريل عام 2014، عندما قررت الحكومة زيادة ضريبة المبيعات الوطنية 3 نقاط لتصل إلى 8%، وكانت تلك أول زيادة للضرائب منذ عام 1997 والتى أعقبها أيضًا انخفاض شهرى فى مبيعات التجزئة بنسبة 13.4%.
وأضافت الصحيفة أنه تم إرجاء آخر زيادة للضرائب بنسبة 2 نقطة مئوية والتى كان مقررا تطبيقها فى أكتوبر من العام الماضى جراء ركود الاقتصاد اليابانى.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد فى مبيعات التجزئة على أساس شهرى، إلا أنها ارتفعت على اساس سنوى بنسبة 0.5% فى فبراير الماضي، فى أول زيادة منذ أكتوبر الماضي.
وعلى وجه الخصوص، يمكن القول أن الانخفاض الشهرى فى مبيعات التجزئة يأتى على العكس تمامًا إلى حد ما مع البيانات التى ظهرت اليوم لتؤكد انتعاش إنفاق الأسر لأول مرة من أكثر من ستة أشهر ماضية.
وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع المبيعات فى المراكز التجارية ومحلات السوبر ماركت بنسبة 2.2% على اساس سنوى فى فبراير الماضي، حيث شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.9% عن يناير الماضي، بعد أن أشارت التوقعات فى السابق إلى تحقيق مكاسب بنسبة 1.6%.
