قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية لـ«البورصة»، إن مشروع قانون التراخيص عرض على مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه يتم حالياً إعداد ملامح اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقه فور الحصول على موافقة مجلس النواب.
ويتبنى مشروع القانون منهج الترخيص بالإخطار، للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية، ويقتصر دور الجهة الإدارية المختصة على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به ومعاينة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفى حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الإدارية المرخص له ليوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
ووقعت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية الثلاثاء على منحة بقيمة 5 ملايين دولار مقدمة من البنك الدولى، لتحسين نظام التراخيص وتنفيذ قانون الاستثمار الموحد.
وذكر قابيل، أن هذه المنحة جاءت فى وقتها للمساعدة فى قانون التراخيص الصناعية، وأن المستهدف هو إقامة المناطق الصناعية فى الأماكن الأكثر احتياجاً، بحيث يتم تنمية بعض محافظات الصعيد.
وأوضح أن وزارة التعاون الدولى ممثلة عن الحكومة اتفقت مع البنك الدولى على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دلار لدعم الصناعات فى محافظى قنا وسوهاج، وأشار إلى أن الوزارة تبدى اهتمامها بدعم الصناعات التكميلية.
وعن تشاور وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بخصوص قيود الاستيراد مع منظمة التجارة الدولية، قال: «لم نتحدث معهم بخصوص الأمر».
