السعودية أكبر مستهلك عربى ونهم آسيوى للصفقات
نمو تعاقدات فيتنام %699 والهند تفضل المتجر الروسى
ارتفع المعروض العالمى من الأسلحة المهمة %14 فى السنوات الأربع الماضية بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام.
وكشفت الأرقام المفصلة الوكالة الدولية لمراقبة الأسلحة، أن نمو إمدادات السلاح أخذ الاتجاه الصعودى فى جميع أنحاء العالم منذ عام 2002.
1- السعودية
فعلى سبيل المثال تشن المملكة العربية السعودية حملة عسكرية فى اليمن حيث تقود تحالف عربى لمواجهة التوغل الإيرانى فى المنطقة، كما أنها تورد الأسلحة إلى جماعات المعارضة المسلحة فى سوريا، ولذلك تعد ثانى أكبر مستورد للأسلحة على مدى السنوات الأربع الماضية.
وارتفع حصة السعودية من الواردات العالمية من الأسلحة الأساسية بما فى ذلك الصواريخ والطائرات الحربية والغواصات وأنظمة الدفاع الجوى من %2.1 فى الفترة من 2010-2006 إلى %7 فى الفترة من 2015-2011.
وقدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معا أكثر من ثلاثة أرباع صفقات الأسلحة الأساسية للمملكة.
وقد تسبب هذا الإفراط الإنجلو أمريكى فى بيع السلاح للرياض فى جدل كبير فى أمريكا وبريطانيا بسبب الاتهامات باستخدامها فى استهداف مدنيين.
2- العراق
اشتعلت المعارك فى العراق لمواجهة تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية فى وقت تراجع فيه وجود القوات الغربية هناك إلى حد كبير ولتدعيم الجيش العراقى شهدت واردات السلاح نمواً %83 خلال الفترة نفسها.
لكن نظام بشار الأسد سجل هبوطاً فى وارداته فى السنوات الأخيرة حيث مزقت الحرب البلاد، وهو اتجاه يعود بحسب المعهد الى ضعف قدرة النظام اعلى توفير تمول لصفقات شراء أسلحة كبير.
3- الجوع الآسيوى
كانت الهند أكبر مستورد للأسلحة فى آسيا بينما وقعت الصين وباكستان وفيتنام وكوريا الجنوبية فى قائمة العشرة الأوائل عالمياً لشراء الأسلحة.
شكلت منطقة آسيا وأوقيانوسيا %46 من الواردات العالمية، مقارنة مع %25 لمنطقة الشرق الأوسط المتضررة من الحرب.
ولفت المعهد إلى ارتفاع الطلب فى الهند بسبب حقيقة ليست جيدة جداً وهى ضعف إنتاجها لأسلحتها الخاصة بالمقارنة بمنافستها الإقليمية الصين التى تستورد أقل نتيجة لأنها تنتج أكثر.
والمثير للدهشة فى امر الهند، أنها المستورد الوحيد فى المراكز العشرة الأولى عالمياً الذى يهتم بشراء الأسلحة من الولايات المتحدة وروسيا ضمن أكبر ثلاثة موردين لها.
وارتفعت واردات الأسلحة فيتنام %699، 2006-2010 و2015-2011، وهو اتجاه أرجعته الدراسات إلى مطامعها الإقليمية فى بحر جنوب الصين.
4- أوروبا .. فوائد الأزمة المالية
فى حين أن غيوم عاصفة تلوح فى الأفق حول مستقبل اتفاقية شينجن للتنقل الحر بين دول الاتحاد الاوروبى، إلا أن هناك سببا لأوروبا لكى تبتهج وهو انخفاض نصيبها من واردات السلاح فى السنوات الأربع الماضية، من %20 من الكعكة العالمية بين 2006 و2010 إلى %11 فقط منذ عام 2015-2011.
ويعزو الخبراء انخفاض واردات السلاح الأوروبى بنسبة %41 إلى الأزمة المالية، مما أجبر اثنين من أكثر الدول تضرراً وهما اليونان وإسبانيا على تقليص إنفاقهم خصوصاً العسكرى.
وتمثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة واسبانيا وايطاليا %21 من حركة الأسلحة العالمية فى الفترة من 2011-2015.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بشكل متزايد أكبر موردى الأسلحة الأساسية حيث تسيطران على الصادرات العالمية وحدهما بنسبة %60.
وكان أكثر 3 عملاء للولايات المتحدة الأمريكية على مدى السنوات الأربع الماضية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا، فى حين كانت الهند والصين وفيتنام أكبر 3 زبائن للسلاح الروسى.
