أصبحت النزاعات الإقليمية مسألة ضاغطة فى شرق وجنوب شرق آسيا على مدى السنوات القليلة الماضية، وتشمل النزاعات على أراضى جزر سبراتلى وباراسيل فى بحر جنوب الصين مما أشعل سباق توسيع وجود لإثبات ملكية النطاقات المتنازع عليها.
وأعرب الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال استقباله العام الماضى لنظيره الصينى شى جين بينج عن أمله فى حل النزاعات البحرية عن طريق الحوار مشددا على أهمية ألا يؤثر ذلك على حق جميع الدول فى حرية الملاحة أو العبور الجوى والتجارة دون عوائق.
وحذر أوباما بحسب تقرير لمحطة سى إن بى سى الأمريكية من أسلوب ملء الارض بالقوات فى مناطق الجزر المتنازع عليها سيجعل من الصعب حل النزاع سلميا مع الجيران الا أن بكين نفت نيتها عسكرة الخلافات فى المنطقة.
وتتدعى الصين ملكية معظم جزر بحر جنوب الصين ومع ذلك فان بروناى وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام أيضا تطالب بحقها فى أجزاء من مياه غرب المحيط الهادئ، على مدى السنوات الـ45 الماضية وضعت هذه الدول قوات لها فى منطقة بحر جنوب الصين.
لكن جهودها لم تثمر كثيرا بالمقارنة 1200 هكتار وضعت يدها عليها فى العامين الماضيين.
ولا يمثل البحر أهمية كبيرة كممر مائى للتجارة الدولية حيث تشير التقديرات إلى أن %40 من التجارة العالمية تمر عبر بحر جنوب الصين، وهو ما يجعل حرية الملاحة فى مياهها غاية فى الخطورة.
كما أن هذه المنطقة تعتبر غنية بمواردها الطبيعية نظرا لانتشار مناطق الصيد الوفيرة بالأسماك المهمة ويعتقد أيضا أنها تتمتع باحتياطات كبيرة من البترول والغاز الطبيعي.
ونجحت الصين فى الاستحواذ على حصة كبيرة من هذه الموارد ولذلك فإنها تسيطر على المنطقة اقتصاديا وجغرافيا وقد انشأت قواعد عسكرية على جزر فى البحر تشمل أرصفة ومهابط للطائرات.
الصين ليست وحدها التى انشات مهبطا للطائرات فى جزر بحر جنوب الصين لكنها الوحيدة التى انشات مهابط ذات مدارجه كبيرة بما يكفى للطائرات العسكرية وهو م أقلق جيرانها والولايات المتحدة لكنها أكدت أنها ملتزمة بحرية الحركة والملاحة فى المنطقة.
وارتفعت الموازنة العسكرية الصينية بنسبة %10 لتصل إلى 145 مليار دولار فى عام 2015 تضمنت العديد من الأسلحة الجديدة التى كانت معروضة فى العرض العسكرى لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية.
فى يوليو العام الماضى انتقدت بكين واشنطن واتهمتها لعسكرة المنطقة بسبب دوريات المراقبة والمناورات العسكرية المشتركة مع أطراف النزاع مثل الفلبين.
وفى اليابان حيث ينبذ الدستور كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية عدلت الحكومة فى 18 سبتمبر 2015، بنوده ليسمح لها بنشر قوات الدفاع الذاتى اليابانية للقتال خارج البلاد مع الحلفاء حتى لو لم تتعرض لهجوم.
واثارت هذه التعديلات حفيظة جيرانها مثل الصين وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية نظرا لذكريات تاريخية مؤلمة من الاحتلال اليابانى قبل الحرب العالمية الثانية.
وتتنازع الصين واليابان ملكية جزر فى بحر اليابان تسمى سينكاكو ودياويو كما تتنازع كوريا الجنوبية مع اليابان حول حقوق جزر المعروفة باسم دوكدو وتاكيشيما.
ودعمت الفلبين وفيتنام إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وتايوان قواتها العسكرية فى مواجهة التهديدات الصينية.
وبالفعل خصصت الدول الأخرى فى المنطقة المزيد من الأموال للتسليح بحيث ان دولة مثل اندونيسيا من المتوقع أن يرتفع إنفاقها لشراء الأسلحة بنسبة %61 بحلول عام 2021 مقابل زيادة %100 لنفقات الفلبين فى نفس الفترة.
وأظهرت البيانات خلال العقد الأخير ميل هذه الدول إلى تنويع مصادر السلاح بعيداً عن المصانع الأمريكية أكبر مزود للأنظمة الأمنية فى العالم عموما، فمثلاً بلغت مشتريات فيتنام من المعدات العسكرية الروسية فى 2010 أكثر من %72 من مشترياتها العسكرية، وتنافس أيضاً دولا أخرى على سوق المنطقة الذى يشهد نمو فى الطب شركات مصنعة اخرى من دول فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وكوريا الجنوبية واليابان والبرازيل وفقا بيانات اوردها بن موريس، المحلل العسكرى البارز فى اى اتش اس جينس.
كما اشترت الفلبين طائرات تدريب وطائرات قتالية من كوريا الجنوبية. واشترت فيتنام ست غواصات و12 سفينة حربية صغيرة من روسيا مقابل 20 فرقاطة اشترتها إندونيسيا من هولندا لرفع مستوى قدراتها البحرية الضعيفة.
وتشعر الفلبين بأنها أكثر البلدان المهددة من الصين فى النزاع المباشر حول ملكية جزر سبراتلى مما يدفعها لزيادة الانفاق على التسليح البحرى الذى من المتوقع ان يرتفع من 273 مليون دولار سنويا حالياً إلى 500 مليون دولار بحلول 2021.
