الوزارة تطلب من وسائل الإعلام تجنب نشر تفاصيل المشروعات غير المعتمدة
حذٌرت وزارة الإسكان من التعامل على قطع أراضى تقسيم غير صحيحة، وغير معتمدة، دون الرجوع لجهات الاختصاص المعنية بإدارات التخطيط العمرانى بالمحافظات.
وطلبت الوزارة من الجهات المعنية سواء العاملة فى مجالات تقسيم الأراضى، أو التعامل عليها، أو القائمين بتسجيل قرارات اعتماد مشروعات التقسيم، ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، ضرورة العمل على مراعاة تطبيق أحكام قانون البناء، خاصة فيما يتعلق باعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، وعدم الإعلان عنها بالمخالفة لحكم المادة 18 من القانون.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن وزارة الإسكان لاحظت قيام بعض الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات التى تعمل فى مجالات تقسيم الأراضى وأعمال البناء، بالإعلان عن مشروعات تقسيم أراض، أو التعامل عليها، دون اعتماد تلك المشروعات، أو اتخاذ الإجراءات الموضحة فى قانون البناء.
أضاف أن المادة 18 من قانون البناء تحظر الإعلان عن أى مشروعات تقسيم أراض، أو التعامل على قطع أراض أى تقسيم، ما لم يتم اعتماده قانوناً، وإيداع قرار اعتماد المشروع ومرفقاته بمديرية المساحة والشهر العقارى المختص.
أشار وزير الإسكان إلى خطورة مخالفة الحظر المنصوص عليه فى القانون، وما قد يترتب عليه من آثار وأضرار بمصالح المواطنين ممن يتعاملون على قطع أراضى مشروعات التقاسيم، التى يُعلن عنها بالمخالفة أو الاستيلاء على أراضى الغير، أو الأراضى المملوكة للدولة.
أوضح أن القانون يتضمن عقوبات بالحبس والغرامة التى تصل إلى 500 ألف جنيه لذوى الشأن المخالفين، والجهات الحكومية التى تقوم بالإعلان عن أى مشروعات دون اعتمادها بالحبس والغرامة التى تصل إلى 50 ألف جنيه، لكل من أخل بواجبات مهام وظيفته فى الجهات الحكومية، ولكل مسئول فى الجهة التى تتولى الإعلان دون أن تتحقق أو تتمسك بضرورة تقديم ما يثبت إيداع قرار الاعتماد قانوناً.
وقال «تكون العقوبة المشددة بالحبس الوجوبى الذى يصل إلى 6 أشهر والغرامة التى تصل إلى 100 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 18 من جانب الجهات الحكومية، أو الجهات التى تتولى الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة، وذلك عن طريق التحايل، أو استخدام أوراق مزورة أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية».
