رفضت منى داود صاحبة الدعوى القضائية لحل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تعيين مجلس إدارة الغرفة الحالى الذى صدر حكم القضاء الإدارى بحله لتسيير أعمال الغرفة لحين إجراء الانتخابات.
أوضحت داود لـ«البورصة»، أنه لا جدوى من تعيين نفس الأشخاص، وكانت الدعوى من البداية ضدهم ولم تكن تشكيكاً فى الإجراءات الفنية أو غيرها.
أضافت أن الغرفة تحتاج إلى دماء جديدة لتطبيق أفكار جديدة بالقطاع، مما يساعده على العمل بشكل أفضل.
شددت على أنه لا يوجد تشابه بين حل الغرفة وحل نادى الأهلى، لأن الدعوى مقامة ضد أشخاص وليست خطأ بالإجراءات كما هو الحال مع الأهلى.
اقترحت عدم السماح للأعضاء بترشيح أنفسهم للانتخابات لأكثر من دورتين متتاليتين لأن ذلك يصيب تفكيرهم بالترهل وعدم مواكبة التطورات الجديدة.
وكان الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت بحل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وإجراء انتخابات جديدة خلال الأسبوع الماضى.
ويتكون مجلس الإدارة الحالى من الدكتور خالد المناوى رئيساً ونورا على نائباً، ونادر عياد نائباً، وأحمد إبراهيم عضو أمين الصندوق، والأعضاء باسل السيسى وعلاء الغمرى، وإيهاب عبدالعال، وكريم محسن، ومهند فليفل، وأحمد الوصيف، ومصطفى سلطان، وفادى ماهر نصيف، وأسامة عمارة أمين عام الغرفة، ومن المقرر أن تنتهى مدة مجلس الإدارة الحالى فى 2019.
