«نصر»: جميع البدائل متاحة أمام الحكومة.. ومصر فى حاجة لجميع مؤسسات التمويل الدولية
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إن مصر ستحسم مسألة الاقتراض من صندوق النقد الدولى وقيمة القرض، التى تستطيع أن تحصل عليه، وتفاصيل الاتفاقيات الائتمانية التى بموجبها يتم الإقراض خلال اجتماعات الربيع بين الصندوق والبنك الدولى الشهر الجارى.
ويشارك طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى وسحر نصر وزيرة التعاون الدولى وعمرو الجارحى وزير المالية فى الاجتماعات.
وأضافت المصادر أن الحكومة ليست منغلقة على نفسها فيما يتعلق بصندوق النقد الدولى فى ضوء الحاجة الملحة للاقتصاد، خاصة أن مصر تجرى مشاورات المادة الرابعة بشكل دورى والمتعلقة بتقييم الصندوق لأوضاع الاقتصاد المصرى وعمليات الإصلاح الاقتصادى.
وأوضحت أن الحكومة ستقوم بعرض برنامجها للإصلاح الاقتصادى على الصندوق والتأكد من سلامة الاستدامة المالية للاقتصاد خلال جولة المباحثات، التى ستتم خلال الشهر الحالي.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات سابقة ردا على الاقتراض من صندق النقد الدولى: إن الأمر وارد ولكن وفقا لشروط الحكومة المصرية وموافقة الصندوق على البرنامج الحالى.
من جانبها قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إن الحكومة ستعرض برنامجها الذى قدم لمجلس النواب على صندوق النقد الدولى خلال اجتماعات الربيع منتصف الشهر الجاري.
وأضافت أن المناقشات مع صندوق النقد الدولى ستجرى حول أن البرنامج الوطنى ينقسم إلى شقين اقتصادى واجتماعى شامل، يهدف إلى التنمية المستدامة وتم إعداده بمشاركة جميع فئات المجتمع وعرض على البرلمان.
وعما إذا كانت مصر ستقترض من صندق النقد، قالت نصر: إن جميع البدائل متاحة أمام الحكومة، وأن مصر فى حاجة إلى الاستفادة من جميع مؤسسات التمويل الدولية.
وأضافت أن الحكومة تنظر إلى مؤسسات التمويل التى تتوافق مع رؤية الحكومة والأصلح لمصر، وأن كل الخيارات متاحة ومؤسسات التمويل الدولية تكمل بعضها البعض.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن مصر تقوم حالياً بإجراءات تفعيل عضويتها فى البنك الآسيوى للاستثمار عن طرق ضخ حصتها فى رأسمال البنك.
وفشلت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى منذ 2011 فى محاولتين سابقتين للحصول على قروض.
