المخلفات الزراعية وتدوير القمامة والطفلة الزيتية وشرائح الكواتش أهم مصادر الطاقة البديلة
تركزت استفسارات شركات الأسمنت بشأن الرخص الجديدة على الطاقة البديلة وقيمة المزايدة على الرخص الجديدة وآليات منع الممارسات الاحتكارية كأهم استفسارات حول قيمة الرخص الجديدة التى أعلنتها هيئة التنمية الصناعية فبراير الماضى.
وحصلت «البورصة» على ردود هيئة التنمية الصناعية على استفسارات شركات الأسمنت المتقدمة للحصول على الرخص الجديدة بشأن بعض البنود بكراسة الشروط، والتى من بينها إلزام المستثمر بتوفير الطاقة بمعرفته ونفقته للمشروع، وألا يستفيد من الدعم الحكومى المقرر لجميع منتجات الطاقة حتى ولو تولت وزارة الكهرباء أو إحدى شركاتها توفير هذه الطاقة بعقود مع الشركة.
وأوضحت التنمية الصناعية فى ردها، أن جميع الشركات الحاصلة على الرخص تلتزم باستخدام الفحم كمصدر رئيسى مع إمكانية استخدام بدائل للطاقة «مخلفات زراعية، وقمامة، والطفلة الزيتية، وشرائح الكواتش»، على أن يكون استخدامها طبقاً للاشترطات البيئية الخاصة المنصوص عليها فى القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
وأوضحت الهيئة، أن مسألة تحديد أسعار الأراضى الواقعة بالمناطق المقترحة بكراسة الضوابط والاشتراطات تبحث مع الجهات المختصة بتسعير الأراضى.
وبشأن ضوابط منع الممارسات الإحتكارية فى مجال صناعة الأسمنت، حددت كراسة الشروط الحد الأقصى لعدد الرخص التى يمكن منحها لأى من الشركات المتأهلة باثنين فقط شريطة ألا تتجاوز الطاقة الإنتاجية للشركة بعد حصولها على الرخص %25 من إجمالى الطاقة الإنتاجية المستهدفة للسوق المصرى عام 2023.
وأوضحت الهيئة، أنه يمكن سداد قيمة الرخصة بالكامل خلال 30 يوماً من تاريخ جلسة المزاد، أو %25 وباقى القيمة على 3 أشهر اخرى.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة تقديم دراسات تقييم الأثر البيئى بعد ترسية المزايدة وتحديد موقع ممارسة النشاط.
وأوضحت الهيئة أسباب تقديم خطاب ضمان مع كراسة التأهيل، وآخر للشركات المتأهلة لدخول المزايدة، أنه يعد بنداً عاماً يطبق على جميع الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة، وهو تقديم خطاب ضمان ابتدائى باسم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمبلغ قدره 20 مليون جنيه، على ان يرد بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل للشركات.
بينما الشركات التى اجتازت مرحلة التأهيل للحصول على الرخصة، عليها أن تقدم خطاب ضمان ابتدائى باسم الهيئة العاملة للتنمية الصناعية بقيمة 150 مليون جنيه، ترد للشركات التى فازت بالرخصة بعد سداد كامل قيمتها، كما تستعيد الشركات التى لم تحصل على الرخصة قيمة خطاب الضمان بعد انتهاء إجراءات المزايدة.
وبشأن دور الهيئة فى استخراج الموافقات والتراخيص من الجهات المعنية ودورها حال تأخر الشركة فى تنفيذ التزماتها، أوضحت الهيئة أنها ستتولى تحديد المناطق الصناعية المقترحة لإقامة المشروعات والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى المزمع إقامة تلك المشروعات عليها، وعلى الهيئة توفير الموافقات المبدئية للمناطق الصناعية المقترح المشار إليها بكراسة الشروط.
وطرحت هيئة التنمية الصناعية 14 رخصة جديدة لإنتاج الأسمنت البورتلندى فى 9 محافظات، بواقع واحدة بمحافظةمرسى مطروح، وأخرى بمنطقة أبوزنيمة بجنوب سيناء، ورخصتين محافظة السويس، وواحدة فى بنى سويف، واثنين فى المنيا بمنطقة وادى السرايرية الصناعية، ومثلهما بمحافظة أسوان، ورخصة بالوادى الجديد فى منطقة الداخلة او غرب وادى واعر، واثنين فى سوهاج بمنطقة المطاهير الصناعية، وأخرتين بمحافظة قنا بمنطقة جبل الجير الصناعية.
أما إذا اختارت الشركة المرخص لها إقامة المشروع وممارسة النشاط فى موقع آخر بأى من المحافظات المقترحة بعد موافقة الهيئة على موقع مشروعها، على الشركة أن تتحمل عبء استخراج جميع الموافقات المطلوبة والتنسيق بمعرفتها مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض للحصول على عقد التخصيص وفقاً للقواعد بالضوابط المنظمة لذلك.
وردت الهيئة على تساؤل حول عدول الشركة عن الاستمرار فى المزايدة أوضحت الهيئة، أنه حال تراجع الشركة المتقدمة خلال فترة دراسة المستندات وقبل إعلان النتيجة التقييم يكون من حق الهيئة تسييل خطاب الضمان المقدم من الشركة بقيمة 20 مليون جنيه كضمان لجدية الطلب، أما إذا اجتازت التقييم وتأهلت لدخول المزايدة وجب عليها تقديم خطاب ضمان بقيمة 150 مليون جنيه، وإذا عدلت الشركة عن استكمال الإجراءات أو تقاعست عن تقديم خطاب الضمان يكون من حق الهيئة تسييل خطاب الضمان المقدم بقيمة 20 مليون جنيه.
وفى حالة تأخر الشركة عن سداد قيمة الرخصة أو لم تلتزم بالإجراءات اللاحقة لحصولها على الرخصة يكون من حق الهيئة تسييل خطاب الضمان الابتدائى لدخول المزايدة بقيمة 150 مليون جنيه، وفى جميع حالات تسييل خطاب الضمان تكون قيمته من حق الهيئة.
وأوضحت الهيئة، أنها لا تقبل خطابات الضمان سوى من المصارف العاملة بمصر. وأشارت الهيئة إلى أن المزايدة ستكون علنية بين الشركات المؤهلة على جميع الرخص المطروحة دون تحديد مواقع، على أن تطرح كل رخصة على حدة، ويحق للشركات التى تقدمت بأعلى سعر تحديد الموقع التى ترغب فى إقامة المشروع عليه داخل المحافظات، ثم تجرى مزايدات على المواقع الباقية.
