قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إن محافظة الجيزة من المحافظات التى تمتلك مجموعة كبيرة من التناقضات المجتمعية، ويتوجب علينا توحيد الجهود لتعظيم الاستثمارات المقامة على أرضها بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للقضاء على تلك التناقضات خلال سنوات قليلة قادمة.
أضاف أن محافظة الجيزة بحاجة لإقامة مشروعات تنموية ذات قيمة مضافة تستهدف تشغيل عدد كبير من العمالة.
وأشار حنفى إلى أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار والدليل على ذلك ضخ عدد من مستثمرى القطاع الخاص مجموعة كبيرة من الاستثمارات داخل قطاع التجارة الداخلية خلال الآونة الأخيرة،
ونوه إلى أنه فى الوقت الذى تمتلك فيه مصر فرصا كبيرة للاستثمار، هناك كذلك مشكلات علينا أن نحلها بتعاون الحكومة ومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى، قائلا «مصر أرض الفرص».
وتابع أن قطاع التجارة الداخلية بالوزراء يقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة منها إقامة مصنع لتعبئة وتغليف السلع الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر والذى يستهدف تحقيق 180 مليون جنيه فائضا سنويا، وكذلك إنشاء مناطق لوجيستية وخطوط جديدة لتقديم الخدمات للمناطق الاستثمارية على أرض المحافظة.
وذكر حنفى أن مشكلة البطالة تعتبر من أكثر المعوقات التى تعانى منها محافظة الجيزة، موضحا أن مبادرة تنمية التجارة الداخلية التى أطلقتها الحكومة بتعاون وثيق مع الغرف التجارية واتحادها العام تستهدف بالمقام الأول امتصاص أكبر نسبة ممكنة من معدلات البطالة، فضلا عن توصيل السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.
أضاف أن تحقيق التنمية المستدامة 2030 يحتاج للتحول من الفكر القطاعى إلى الفكر المكاني، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالأقاليم المختلفة التى تعانى من نقص فى الموارد.
وتابع أن تكلفة توفير فرصة العمل الواحدة تبلغ 20 الف جنيه ومكان لا يتجاوز 10 أمتار لإقامة مشروع صغير، وهو ما تقوم به الوزارة من خلال طرح عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنها مشروع جمعيتى الذى يسير بخطى ثابتة.
قال «حنفى»، أنه يجرى حاليا الانتهاء من إجراءات تأسيس وافتتاح 180 منفذا سلعيا على أرض محافظة الجيزة تابع لمشروع جمعيتى الذى يستهدف توصيل السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ويقلل فى الوقت ذاته معدلات البطالة.
ولفت إلى أن الوزارة تقدم قرضا سلعيا تتراوح قيمته بين 50 إلى 100 الف جنيه لصاحب المنفذ السلعى التابع لـ«جمعيتى»، مؤكدا أن الوزارة تستهدف الوصول بـ«جمعيتى» لتكون أكبر سلسلة تجارية بمصر بمرحلة أولى تصل إلى 14 ألف منفذ على مستوى محافظات الجمهورية كافة.
