القائمة تتضمن مستحضرات أساسية ومضادات حيوية وعقاقير للجهاز الهضمى والكبد والعين
الأزمة تنشط تداول «الأدوية المهربة» بأسعار مرتفعة.. وتوقعات بتفاقمها خلال أبريل
الصحة تتهم «الدولار» بزيادة النواقص.. وتخاطب «المركزى» لتمويل استيراد الألبان ومشتقات الدم
لاتزال أزمة نواقص الأدوية هى المسيطرة على جميع أطراف المنظومة الدوائية فى مصر، بداية من المُصنع وحتى المستهلك والموزع والصيدلى.
ودخلت أزمة النواقص منتصف مارس الماضى فى مرحلة الخطر، بعد قرار البنك المركزى بزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، ما ترتب عليه زيادة أسعار الخامات الدوائية، وتوقف عدد من شركات الدواء عن إنتاج بعض المستحضرات التى تزيد تكلفتها عن سعر بيعها للجمهور.
وتضغط غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات حالياً بملف النواقص لإجبار وزارة الصحة على اتخاذ قرار رفع أسعار الأدوية، وأعلنت قبل أسبوعين أن النواقص ارتفعت لـ1470 مستحضراً، بينها 360 مستحضراً لا بدائل أو مثائل لها، فيما قالت نقابة الصيادلة، إن النواقص لم تتخط 1000 مستحضر.
ورصدت «البورصة» فى جولة لها بعدد من صيدليات القاهرة والجيزة، نقص نحو 1000 مستحضر، بينها 150 دواءً لا بدائل لها، وشملت قائمة النواقص مستحضرات لعلاج الأمراض الأساسية، والجهاز الهضمى والعيون، والكبد والضغط والدم، وعدداً من المضادات الحيوية.
ونفت ولاء فاروق، مدير إدارة النواقص بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، ما أعلنته غرفة الدواء ونقابة الصيادلة عن عدد النواقص، وقالت إن المستحضرات غير المتوفرة تصل إلى 200 مستحضر فقط.
وعزت “فاروق” نقص الأدوية إلى أسباب لا دخل للوزارة بها، وقالت إن زيادة الدولار وتأخر بعض الشركات عن استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وتوقف عدد من خطوط الإنتاج، تعد أسباباً رئيسية فى تفاقم الأزمة.
أضافت لـ”البورصة”، أن هناك بعض المواد الخام ناقصة عالمياً، كما توجد بعض الأدوية تنتجها شركة واحدة عالمياً، مثل حقن “ليبيدول” التى تنتجها شركة سيرفى الفرنسية، وأوضحت أن أى تقليل فى إنتاج تلك الحقن يُحدث أزمة فى عدة دول.
وقالت إن الوزارة لا تعتبر الأصناف التى لها بدائل أو مثائل ناقصة، وأضافت أن “الصحة” تتعامل مع مسببات النواقص وفقاً للإمكانيات المتاحة، وأنها تسعى لحل أزمات الشركات الناتجة عن تأخر إجراءات التسجيل أو الإفراج الجمركى عن الخامات.
وذكرت أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة يخاطب البنك المركزى لتوفير السيولة الدولارية للشركات والهيئات الحكومية، لاستيراد بعض المستحضرات الحيوية مثل مشتقات الدم والبان الأطفال وأدوية الأورام.
وكشفت جولة “البورصة” بالصيدليات عن تسبب أزمة نواقص الأدوية المحلية، فى زيادة تداول الأدوية المهربة (غير المسجلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة) فى الصيدليات، وزيادة أسعارها.
وقال صاحب صيدلية شهيرة بالجيزة، إن الصيدليات امتلأت بالأدوية المستوردة مجهولة المصدر، تباع بأسعار تعادل 5 أضعاف السعر المدون على العبوة، مضيفاً هناك أدوية مهربة بسعر 70 جنيهاً تباع بـ300 جنيه.. ووزارة الصحة هى السبب فى ده.
وأوضح الصيدلى، أن الحصول على أدوية مهربة أصبح سهلاً جداً، خاصة مع ظهور وسائل للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعى “واتس أب” و”فيس بوك”.
وتوقع أن تستمر الأزمة فى التفاقم حال عدم حل أزمة تسعير الدواء، وحذر من اختفاء أدوية حيوية جديدة.
وقال صاحب إحدى الصيدليات بالقاهرة، أن 50 صنف دوائى اختفى من الصيدلية التى يملكها، أبرزها جوسبرين لعلاج سيولة الدم.
أوضح أن ضعف رقابة وزارة الصحة تعد السبب الرئيسى لأزمة النواقص، وان أزمة توفير الدولار لا تؤثر بشكل كبير.
وقال محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن الدواء المهرب متوفر بالفعل فى الصيديات، وأن مجابهته يتطلب تشديد رقابة وزارة الصحة على الصيدليات.
أضاف العبد لـ”البورصة”، أن أزمة النواقص ستتسبب فى ارتفاع أسعار الأدوية المهربة، خاصة أنها لا تخضع لأى رقابة أو تسعير جبرى، وقال إن أزمة ستؤثر على المرضى وستدفعهم للبحث عن أرخص بديل.
وأشار إلى أن القانون يفرض عقوبة مالية على الصيدليات المتورطة فى بيع أدوية مهربة، تصل إلى 50 ألف جنيه وفى حالة التكرار تغلق الصيدلية.
