فاينانشال تايمز: بنوك أوروبية تعود للعمل مع إيران

بدأت بنوك أوروبية مبدئيا إعادة الانخراط مع إيران، ثانى أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط والتى تخرج ببطء من نظام العقوبات الدولية الذى عزلها لسنوات.
وأكدت بعض البنوك الأوروبية مثل «كى بى سى» فى بلجيكا، وبنك «دى زد» فى ألمانيا و«ارست بنك» النمساوى لصحيفة «فاينانشال تايمز» أنها بدأت فى العودة وممارسة الأعمال التجارية فى إيران.
ونقلت الصحيفة أن بعض البنوك الأوروبية الكبرى ما زالت مترددة وتقف إلى جانب منافسيها الأمريكيين، بعد أن طالتهم سلسلة من الغرامات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بعد انتهاكهم العقوبات على إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدم انخراط البنوك الكبرى دفع الإحباط المتزايد بين المسئولين فى إيران، وأوروبا إزاء بطء عودة طهران، الى النظام المالى العالمي.
وفى يناير الماضى، بدأت ايران، والقوى الست الكبرى – الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا – فى تنفيذ اتفاق تم التوصل اليه فى يوليو العام الماضى بعدما وافقت طهران، على تقليص أنشطتها النووية مقابل رفع بعض العقوبات الدولية.
ولكن استمرار العديد من العقوبات الأمريكية المتعلقة بقضايا أخرى، مثل دعم الإرهاب، جعل العديد من البنوك الدولية تشعر بالقلق من العمل مع المؤسسات والأفراد الإيرانيين.
وقال رئيس مجلس إدارة واحد من أكبر بنوك أوروبا بأن كل التقارير تؤكد أنه لا يزال هناك العديد من العقوبات المتبقية على إيران، ومن الصعب أن تعرف متى تبدأ فى التعامل معها لأنها أصبحت أرضا مجهولة.
ودفعت البنوك أكثر من 15 مليار دولار غرامات لخرقها العقوبات فى بلدان مختلفة على مدى السنوات الخمس الماضية. وكان الأكثر كلفة عقوبة بلغت قيمتها 8.9 مليار دولار لبنك «بى ان بى باريبا» الفرنسى فى عام 2014.
وقرر «كيه بى سى» أكبر بنك فى بلجيكا، دعم عملائه من بلجيكا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، للانخراط فى تجارة حقيقية مع إيران، مع احترام جميع عقوبات الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة.
وأكدّ أن هذا الدعم يقتصر فقط على التجارة والتى دائما ما تخضع لفحص عميق لجميع الأطراف المعنية، وقام البنك بمراسلة العديد من المصارف الإيرانية المملوكة للدولة والقطاع الخاص.
وهناك ضغوط سياسية متزايدة على البنوك الأوروبية لدعم العملاء من الشركات التى تسعى إلى القيام بأعمال تجارية فى إيران.
وبصرف النظر عن الرغبة فى اغتنام فرص التجارة فى بلد يبلغ تعداد سكانه 77 مليون نسمة، يريد الساسة الأوروبيون أيضا دعم الحكومة المعتدلة للرئيس الايرانى حسن روحانى.
وكان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، قد طالب بنك «باركليز» فى فبراير الماضى بشرح رفضه الدفع نيابة عن شركة «مولى سليب اتلانتك» صانع مواد التشحيم فى بريطانيا والتى ترتب للبيع فى إيران.
وأضاف كاميرون، أن سياسة «باركليز» بمثابة معارضة مباشرة لسياسة الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، وتعارض أيضا سياسة الحكومة البريطانية.
وكتب خيسوس ستالي، الرئيس التنفيذى لبنك «باركليز» فى رده على رئيس الوزراء: نحن نقدم الخدمات المصرفية من خلال عملياتنا الأمريكية ونحن مطالبون بالاستمرار فى تقييد النشاط التجارى مع إيران.
وكان المنظمون فى الولايات المتحدة قد فرضوا أكبر الغرامات على انتهاكات العقوبات وتقوم البنوك الأوروبية بالنصيب الأكبر من عملياتها فى أمريكا، التى تفرض عليهم عدم المخاطرة بالعودة إلى إيران.