اليوم تبث محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة ضد شركة “المصرية المنتجعات السياحية”، المقامة من شركة “بيراميزا للفنادق” والقرى السياحية، والمتعلقة أيضاً ببطلان عقد سهل حشيش، للاطلاع والتعقيب من جانب “بيراميزا” وهيئة التنمية السياحية.
وكان قد تم تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 12 يناير الجاري، للتعقيب من جانب الشركة المصرية للمنتجعات السياحية.
كانت المحكمة قد أوصت بوقف الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، والمتعلقة ببطلان عقد أرض سهل حشيش، لحين الفصل في الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، والمُقامة طعناً على قرار رئيس الجمهورية.
وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم بعض إجراءات الطعن على العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين أو غيرهم.
وكانت شركة بيراميزا قد تقدمت بدعوى ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية؛ للطلب بفسخ عقد بيع أرض سهل حشيش الموقع في 24 أكتوبر 1995 لتطوير وتنمية 32 مليون متر، بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير.
وتمسكت المصرية للمنتجعات السياحية خلال جلسة 25 سبتمبر الماضي، أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الإداري بدفعها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، بخصوص القضية المرفوعة من شركة بيراميزا، استناداً للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة.
وكان محامي شركة بيراميزا قد طلب إلزام الهيئة بتقديم مستندات، إلا أن محامي الهيئة أفاد بأن هيئة المفوضين قد قدمت بالفعل بالمستندات المتاحة لديها.
