على الرغم من تلقى محافظة دمياط العديد من الطلبات الاستثمارية لإقامة مشروعات كبرى تحتاجها المحافظة، فإن الأخيرة لاتزال تقف عاجزة أمام تلبية طلبات المستثمرين، فى ظل أزمة نقص الأراضى الصالحة للاستثمار.
رؤوس أموال تبحث عن بر لتنفيذ مشروعاتها، ووصف دقيق لحالة المحافظة الساحلية التى تحتضن نقطة التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط، وتعانى فقراً فى الأراضى يحول دون جذب هذه الاستثمارات.
وتضم دمياط منطقة صناعية واحدة، تقع بدمياط الجديدة، وتعوّل المحافظة على قدرة مدينة الأثاث، والمركز اللوجيستى العالمي، فى جذب استثمارات جديدة للمحافظة.
آمال معلقة لـ«صناع الخشب» على تنفيذ مشروع مدينة الأثاث، التى وعدت الحكومة بتنفيذه خلال أشهر قليلة، لتعظيم صادرات وإنتاجية القطاع، ومواجهة حالة الركود التى واجهت المنتجات المصرية خلال السنوات الأخيرة.
ورصدت «البورصة» فى جولة ميدانية بدمياط الحالة الاستثمارية للمحافظة، عبر لقاءات واسعة مع المحافظ اسماعيل عبدالحميد طه، ورأفت سرحات رئيس المنطقة الحرة الاستثمارية، لبحث خططهما لجذب استثمارات جديدة المرحلة المقبلة.
