أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا اليوم بحظر الاتجار فى القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن الا بإذن رسمى من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين.
قال خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية إن القرار يشمل إخطار مستوردى الاقماح قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الاقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار.
اضاف حنفى أنه فى حالة مخالفة القرار الوزارى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتم مصادرة الكميات المضبوطة وأن يتولى قطاع الرقابة والتوزيع بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والادارة العامة لمباحث التموين القيام بأعمال الرقابة والمتابعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة كميات الاقماح المستوردة التى تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها.
