تبحث الاجتماعات المصرية السعودية المشتركة المنعقدة اليوم، وغداً تعزيز حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة العربية السعودية وإزالة جميع العقبات التى تعترضها وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية فى البلدين والعمل على اختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكترونى لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات إلكترونياً فى مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين واستكمال «عملية الربط الإلكترونى»، لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل فى المملكة العربية السعودية والتعاون فى مجالات التنمية السياحية والتنشيط السياحى.
قال سعيد عبدالله رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، إن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجاً يحتذى به فى التعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتبادل المنفعة المشتركة، لافتاً إلى أن الاجتماعات تستهدف التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين لخلق مناخ من التواصل الدائم لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب على جميع الأصعدة والمستويات.
انطلقت أمس أولى اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية السعودية برئاسة وزيرى التجارة فى البلدين المهندس طارق قابيل والمهندس توفيق فوزان الربيعة، والتى عقدت على مستوى الخبراء وكبار المسئولين وذلك فى إطار الفعاليات التحضيرية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر، والتى تمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون بين البلدين فى جميع المجالات.
وقال عبدالله، إن التبادل التجارى بين البلدين يشهد نمواً مطرداً، حيث بلغ إجمالى قيمة حجم التجارة البينية خلال عام 2015 حوالى 4.4 مليار دولار، وهو ما نسعى لزيادته خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل الرغبة المشتركة بين قيادات الدولتين، مشيراً إلى أن المتغيرات الاقتصادية التى تشهدها الساحة الدولية تتطلب ضرورة التكاتف والتنسيق بين مصر والسعودية لمواجهة هذه التحديات الصعبة.
وأشار عبدالله إلى أن الاجتماعات تستهدف تدعيم العلاقات المصرية السعودية فى مجال الطيران المدنى وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى القضايا البيئية.
ومن جانبه قال أحمد الحقبانى رئيس الجانب السعودى على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات والتى تعد بمثابة الجسر لعبور التحديات والقضاء على أى عقبات قد تحول دون تنمية التجارة بين السعودية ومصر، مشيراً إلى حرص القيادة السعودية على تذليل جميع العقبات لتيسير وتدفق حركة التجارة والاستثمار مع مصر مع منح القطاع الخاص فى البلدين الفرصة للعب دور إيجابى فى تحقيق التنمية المنشودة فى كلا البلدين.
أوضح أنه من المقرر التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم خلال أعمال اللجنة تشمل مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، ووزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية واتفاق تجنب الازدواج الضريبى بين البلدين، حيث انتهت الجولة الاخيرة من المفاوضات منها وبرنامج تنفيذى للتعاون بين البلدين للأعوام 2015-2017 ومشروع برنامج تنفيذى جديد للتعاون الثقافى بين وزارتى الثقافة بالبلدين، وكذا برنامج تنفيذى فى مجال الإعلام ومذكرة تفاهم فى مجال العمل وأخرى فى مجال الإسكان.
