اتفاق مع شركات عالمية لاستئجار وتملك مقار إدارية لهم فى مصر
توقيع عقد لإدارة مول «ذا ديستريكت» فى مصر الجديدة
%10 زيادة متوقعة فى أسعار «التجارى» النصف الثانى من 2016
%22 ارتفاعاً لأسعار إيجارات المكاتب الإدارية العام الجارى
توقعات بثبات زيادة أسعار «السكنى» عند %15 لتراجع القدرة الشرائية للمغتربين
تتفاوض شركة “جيه إل إل للاستشارات العقارية JLL – مصر”، مع مطورين لإدارة 5 مولات تجارية جديدة خلال 2016، وتعاقدت مع شركات عالمية لتأجير وتمليك مقار إدارية لها فى مصر. قال أيمن سامى، مدير مكتب «JLL» فى مصر إن الشركة تعاقدت على إدارة مول «ذا ديستريكت» بمنطقة الشيراتون بمصر الجديدة، ويشمل العقد الإدارة والإشراف على أعمال الإيجارات والأمن والنظافة واللاند سكيب بالمول.
أضاف فى حوار لـ«البورصة» أن الشركة تستهدف التوسع فى إدارة المبانى الإدارية والمولات خلال المرحلة المقبلة، و إدارة أعمال المقاولات عبر قسم الاستشارات الاستراتيجية بالشركة والذى يوفر دراسات الجدوى وأبحاث السوق.
أوضح أن «جونز لانج لاسال» تقدم خدماتها لـ250 شركة على مستوى العالم، وتدرس افتتاح مقراً جديداً لها فى المركز الإدارى سيتى ستارز بمصر الجديدة خلال العام الجارى.
وتوقع سامى أن يشهد النصف الثانى من 2016 ارتفاعاً فى أسعار الوحدات التجارية بنسبة %10 نظرًا لارتباط الإيجارات بسعر صرف الدولار.
وأشاد بقرار الحكومة تسجيل المصانع العالمية الموردة لمصر لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرت والواردات، لترشيد الاستيراد وتخفيف الضغط على الدولار، واستبعد أن يؤدى القرار إلى هروب العلامات التجارية خارج مصر.
قال إن العديد من العلامات العالمية بدأت تحويل تعاملاتها الإيجارية بالجنيه المصرى بدلاً من الدولار، كما قامت بعضها بوضع حد أقصى للتعاملات بالدولار.
وتوقع زيادة قيمة إيجارات المكاتب الإدارية بنسبة %22 خلال العام الجارى وهى نفس معدلات العام الماضى نتيجة الارتفاع المستمر فى سعر صرف الدولار.
أضاف أن مدينة القاهرة الجديدة تأتى على رأس المناطق التى ستشهد زيادة فى الإقبال خلال النصف الثانى من العام الجارى نظراً لقربها من مطار القاهرة وكثافتها السكانية العالية.
أوضح أن عدم إضافة زيادات جديدة على الوحدات الإدارية بمنطقة وسط العاصمة، يرجع إلى اتجاه العديد من المطورين لسد احتياجات الشركات الدولية فى منطقة القاهرة الجديدة، والتى شهدت ارتفاعاً فى حجم الطلب عليها مقارنة بالسنوات الماضية.
وتوقع سامى زيادة أسعار الوحدات السكنية خلال 2016 بنسبة تتراوح ما بين 5 و%15 فقط بسبب تراجع القدرة الشرائية للمصريين فى الخارج للوحدات داخل السوق المصرى.
أشار إلى أن العام الجارى شهد زيادة كبيرة فى الإقبال على وحدات الإسكان المتوسط والاقتصادى مقارنة بالإسكان الفاخر والذى ينحصر فى مناطق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد.
قال: إن الشركات العقارية بدأت تقديم تسهيلات للعملاء عبر زيادة فترات السداد، وتثبيت سعر الوحدة وخفض المقدمات، فى محاولة لتنشيط حركة البيع وتقليل الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية.
أضاف أن الدراسات التى تقوم بها شركته على السوق العقارية تتم وفقا للمخططات، التى تعلن عنها الشركات لتنفيذ وحدات سكنية.
وقال: «من المقرر طرح 30 ألف وحدة سكنية بالسوق العقارى خلال العام الجارى مقارنة بـ22.5 ألف فى العام الماضى، والوصول بحجم المعروض من الوحدات خلال العامين المقبلين لنحو 150 ألف وحدة».
أشار إلى أن التحديات التى يواجهها السوق العقارى تتمثل فى انخفاض طروحات أراضى وزارة الإسكان وارتفاع أسعارها، والتى ساهمت فى اتجاه العديد من المطورين لآلية المشاركة لاستغلال المساحات المتاحة فى القطاع.
قال إن وزارة الإسكان اجتمعت مؤخراً مع العديد من المطورين للوصول لحلول لانخفاض طروحات أراضى الهيئة، كما تم مناقشة توفير الدولة للأراضى للمستثمرين بأسعار رمزية لإنشاء مشروعات سكنية لمتوسطى الدخل، نظير تنفيذ وحدات للإسكان الاجتماعى بدون مقابل لصالح الوزارة.
أضاف أن القطاع الفندقى ينتظر دخول فندقين جديدين خلال 2016، رغم توقعات ثبات معدلات الإشغالات فى الفنادق خلال العام الجارى عند %54، وهى نفس نسبة العام الماضى نتيجة للأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تمر بها مصر.
أوضح أن السوق لا يحتاج إنشاء فنادق جديدة خلال المرحلة الحالية، لعدم وصول الإشغالات إلى معدلات مشجعة للمستثمر بالإضافة إلى انخفاض أسعار الغرف.
وتوقع سامى زيادة المساحات المعروضة فى قطاع المولات التجارية خلال 2016 بعد افتتاح «مول مصر» فى مدينة 6 أكتوبر التابع لمجموعة ماجد الفطيم بالإضافة إلى مركز «ميجا مول» بمشروع مدينتى فى القاهرة الجديدة.
أشار إلى أن المراكز الجديدة ستساهم فى إحداث رواج بالقطاع وتوفير مساحات قابلة للإيجار، بجانب تثبيت أسعار الإيجارات فى المولات بعد ارتفاعها مؤخرًا نظرًا للمساحات المقرر توافرها بالإضافة إلى المساحات المعروضة.
أشار إلى أن إجمالى المساحات المعروضة فى قطاع التجزئة بالمراكز التجارية الكبرى يبلغ 1.3 مليون متر مربع بنهاية 2015، متوقعًا إضافة مساحات جديدة خلال 2016 تصل 440 ألف متر مربع، و600 ألف متر أخرى خلال عامين.
قال سامى: إن النصف الثانى من العام الجارى سيشهد ثباتاً فى أسعار الإيجارات فى المراكز التجارية عند 1600 دولار للمتر سنويًا، وهى نفس أسعار العام الماضى.
أضاف أن العام الماضى شهد زيادة إقبال المستثمرين العرب خاصة الإماراتيين والسعوديين على امتلاك الأراضى التجارية بهدف تنفيذ مراكز تجارية خاصة فى مدينة القاهرة الجديدة.
وتوقع سامى أن يساهم معرض «سيتى سكيب» فى انتعاش القطاع العقارى خلال المرحلة المقبلة نظراً للمشاركة الكبيرة من قبل المطورين سواء المحليين أو الدوليين، بالإضافة إلى الإقبال المتوقع من العملاء.
أشار إلى ثقته فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق معدلات نمو جيدة فى كل قطاعاته وزيادة معدلات نمو القطاع العقارى فى أقرب وقت خاصة مع اتجاه الحكومة لمنح التسهيلات للمستثمرين.
وطالب بسن قوانين جديدة لصيانة وإدارة المبانى سواء القديمة أو الجديدة، والتى تأتى على رأس التحديات التى تواجه الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة فى العقارات القديمة، التى تواجه خطر الانهيار بسبب مشاكل الصرف الداخلية وغياب الصيانة.
أكد سامى أهمية تشكيل اتحادات لشاغلى العقارات وفقًا لقانون اتحاد الشاغلين لتوفير الصيانة الدورية للعقارات.
