تمثل نسبة الصادرات المصرية للمملكة العربية السعودية نحو 1% فقط من واردتها من المملكة.
وتبلغ الاستثمارات السعودية فى مصر نحو 6 مليارات دولار، تمثلها نحو 3.4 ألف مشروع قائم بالفعل، بينما لا تتخطى الاستثمارات المصرية فى السعودية 2.5 مليار دولار بما يمثل نحو 1.3 الف مشروع، ونسعى لزيادة التعامل بين البلدين.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة الحالية تسعى إلى فرص استثمارية واعدة للأجانب والمصريين فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها ليست دولة منعزلة عن العالم لكنها تمر بظروف اقتصادية عاصفة.
أوضح قابيل أن معدل نمو الناتج المحلى يبلغ نحو 4.2 سنوياً تستهدف الدولة رفعه الى 6% بحلول العام المالى 2018_2019.
أضاف أن مصر أصبحت تملك تحولاً ديمقراطياً داعماً للاقتصاد وسوق محلى مدعوماً بالاسواق الاخرى العالمية، فضلا عن وجود حكومة تسعى جاهدة لوضع اصلاحات ادارية وتشريعية جديدة تساعد على رفع نسبة النمو.
وتابع: أن أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة فى الفترة الماضية لتشجيع الاستثمار، موافقة مجلس الوزراء على قانون الضريبة المضافة ما يؤدى لتحسين الايرادات الضريبية، وانشاء شبكة ايجى تريد لتعزيز حركة التجارة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، وموافقة الوزراء على استصدار قانون لتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات الاستثمارية والاراضى الخاصة بها، ووضع خطة لدعم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد القومى مع الوضع فى الاعتبار عدم الوقوع فى هذه الاخطاء مرة أخرى.
وتعمل الحكومة جاهدة لتطوير البنية التحتية للدولة بما يعود على جميع المشروعات الاقتصادية بالنفع ومنها مشروع قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لها، وانشاء 5 آلاف كيلو طرق، وتوسيع 3 موانئ 5 فى السويس و3 موانئ أخرى جديدة، و3 مدن جديدة على رأسها العاصمة الادارية الجديدة، ومشروع المثلث الذهبى الذى تعمل عليه على أن يكون مشروعا قوميا جديدا.
وتستهدف وزارة الصناعة نمواً فى الحركة الصناعية السنوية بنسبة 8%، على أن تصل إلى 22% من الناتج المحلى.
أضاف أن كوبرى الملك سلمان المعلن عنه أمس الجمعة، الذى وقعت الحكومة برتوكول تعاون خاصا به سيساهم فى تعزيز حركة التجارة العالمية بين مصر والسعودية.
