رجال الأعمال يشترطون تثبيت حصة الوزارة فى مشروعات الشراكة واستثناء فى إنهاء التراخيص
اجتمع مسئولو وزارة الإسكان مع عدد من رجال الأعمال السعوديين لعرض عدد من المشروعات التى تخطط الوزارة لتنفيذها فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وعرضت «الإسكان» مشروعات جديدة تضاف إلى 22 مشروعًا سبق تقديمها إلى المجلس التنسيقى المصرى السعودى فى الرياض يناير الماضى، وتضمن مساحات الأراضى والأنشطة المتنوعة للمشروعات المستهدفة.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن وزارة الإسكان عرضت التفاصيل الكاملة للمشروعات لتجنب الأخطار التى حدثت فى الاجتماع الماضى، واعتراض السعوديين على عدم وضوح دراسات الجدوى الاستثمارية.
أضافت أن الاجتماع شهد استعراض حوالى 26 مشروعًا، وتم إعداد ملف منفصل لكل مشروع يتضمن مساحة الأرض وخرائط لموقعها والمميزات الاستثمارية، مقارنة بالأماكن المحيطة بها، وحالة المرافق سواء كانت مرفقة أو يجرى ترفيقها والجدول الزمنى للانتهاء من الترفيق.
أوضحت أنه تم إعداد دراسة جدوى استثمارية لكل مشروع تتضمن نوع النشاط، والعائد على رأس المال المستثمر، والفترة الزمنية التى يستغرقها المشروع لتحقيق أرباح بجانب حصة «الإسكان» فى حالة الشراكة، وآلية السداد، وتوقيت استخراج القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ.
وقالت المصادر، إن المستثمرين السعوديين طلبوا من «الإسكان»، فى حالة الاتفاق على تطوير المشروعات التى عرضتها الوزارة، تشكيل فريق عمل مشترك يتولى المفاوضات على تفاصيل التعاقد ويضمن إنهاء التراخيص والموافقات اللازمة فى أسرع وقت.
أضافت: «السعوديون طلبوا ضوابط لتحديد الحصة العينية لوزارة الإسكان فى مشروعات الشراكة، وأهمها الاتفاق على حصة ثابتة يتم تحديدها عند الاتفاق لا يتم تغييرها عند توقيع العقد النهائى للمشروع حتى لا تتأثر بارتفاع سعر الأرض أو مدخلات البناء».
وعرضت «الإسكان» فى وقت سابق 22 مشروعًا استثماريًا فى العاصمة الإدارية، و8 مدن جديدة خلال زيارة وزير الإسكان إلى السعودية لحضور اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى بحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين ووزير الإسكان السعودى.
أوضحت المصادر، أن «الإسكان» تفضل التعاقد على تطوير المشروعات وفقًا لآلية الشراكة مقابل حصة مالية وعينية.
وتضمنت المشروعات تنفيذ مشروع عمرانى متكامل بمساحة حوالى ألف فدان فى المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل إسكانًا عالى ومتوسط الكثافة ومنطقة خدمات بجانب المرحلة الأولى من المدينة الطبية بمساحة حوالى 185 فدانًا، وتشمل «مركزًا طبيًا عالميًا ومستشفيات عامة ومراكز تأهيل ومراكز أبحاث ومعاهد طبية وتمريض وخدمات فندقية وسكنية وترفيهية».
بالإضافة إلى مشروعات سياحية فى «العلمين الجديدة» وأخرى سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية فى مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة والسادات والشروق وأسوان الجديدة.
وقالت المصادر إن الاتفاقية التى وقعت بين وزيرى الإسكان فى مصر والسعودية لم تتطرق إلى تنفيذ مشروعات استثمارية واقتصرت على تبادل الخبرات والتعاون فى مجالات تنمية المدن والتخطيط العمرانى ومشروعات الإسكان التى تنفذها الدولة.
