توصيات بمتابعة المشروعات ومؤشرات الأداء بفترات زمنية تتراوح بين 3 و6 أشهر
أوصت 7 لجان شكلها مجلس النواب لبحث برنامج الحكومة وإصدار تقارير للمجلس تتم مناقشتها فى جلسات عامة، بمنح حكومة المهندس شريف إسماعيل الثقة، لكن وفق شروط أهمها متابعة تنفيذ الحكومة للبرنامج وفق فترات زمنية محددة.
ويبدأ المجلس، اليوم، مناقشة تقارير اللجان الخاصة عن برنامج الحكومة.
وقال مسئول، إن اللجان المكلفة بوضع دراسة خاصة عن برنامج الحكومة أرسلت تقاريرها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لعرضه على الأعضاء، اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، لمنح الثقة لحكومة شريف إسماعيل.
وأضاف لـ«البورصة» أن اللجان السبع المكلفة بدراسة البرنامج أوصت بمنح الثقة للحكومة مع توصيات بمتابعة تنفيذ البرنامج كل 6 أشهر.
وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب إلى الأعضاء جدولاً بالجلسات الخاصة حول برنامج الحكومة حتى يوم الأربعاء المقبل.
وتوقع المصدر، أن يتم منح الثقة للحكومة بنهاية الأسبوع الجارى عقب الانتهاء من مناقشة التقرير والتصويت عليه يوم الأربعاء المقبل.
وقال: «طلبنا من الحكومة بيانات وتفاصيل أكثر بشأن المشروعات التى أعلن عنها فى البرنامج إلا أنه لم تصل هذه البيانات بعد ونتوقع وصولها خلال الأسبوع الجارى».
وقال النائب أشرف العربى، عضو لجنة الخطة والموازنة المؤقتة، إن الملاحظات التى أبدتها اللجان المخصصة لدراسة برنامج الحكومة «بسيطة»، وتستطيع الحكومة التعامل معها.
وأضاف أن غالبية هذه التوصيات تندرج تحت رغبة البرلمان المشاركة والاطلاع على التنفيذ وهو الأمر الذى لن ترفضه وزارة شريف اسماعيل.
وقال حزب المصريين الأحرار إنه يميل إلى منح الثقة للحكومة إلا أن هذه الثقة ستكون مشروطة بأن توضح وزارة شريف اسماعيل استراتيجية تنفيذ البرنامج وفقا لجدول زمنى وفقا للدكتور أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب.
وأضاف: «حزب المصريين الأحرار يرى أن الأهداف التى أعلنت عنها الحكومة بالبرنامج تأتى ضمن التوقعات التى ينتظرها الشارع المصرى، لكن ننتظر منها آليات التنفيذ».
وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو حتى العام المالى 2017- 2018 نسبة تتراوح بين 5 و6% وخفض معدل البطالة إلى أقل من 9% حتى 2020 مقابل 11.5% حالياً والوصول بمعدل العجز الكلى إلى 8% حتى العام المالى 2019- 2020.
وقال الدكتور حسين عيسى، مرشح ائتلاف دعم مصر لرئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التقرير الذى ستتم مناقشته على مدار الأسبوع المقبل اشترك 150 نائباً فى صياغته ويضمن دراسة لبرنامج الحكومة فضلاً عن التوصيات التى وضعتها اللجان الـ7 المكلفة بدراسة كل محور من البيان.
وأضاف أن الكتل السياسية الكبيرة بالمجلس تميل إلى منح الثقة لبرنامج الحكومة مع اشتراط توفير مؤشرات بتنفيذ المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة ودراسات الجدوى الخاصة بهذه المشروعات ووجود هيئة لهذه المشروعات.
وقال إن اللجنة المكلفة بدراسة المحور الاقتصادى بالبرنامج أوصت بضرورة خفض عجز الموازنة والدين العام وحل المنازعات الخاصة بالمستثمرين الأجانب مع الدولة.
