الحكومة تحرص على تطبيق خارطة طريق اقتصادية لتشجيع المستثمرين
مصر ليست دولة منعزلة عن العالم لكنها تمر بظروف اقتصادية عاصفة
قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن المنح والدعم الاقتصادى لا يقيمان اقتصادات قوية، لذا تعمل الدول على الانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة جذب الاستثمارات لعبور الفترة الحالية.
أوضح خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى السعودى، أنه يتم وضع خطط واضحة للمشروعات القومية التى تعمل عليها مصر، وتشارك فيها الاستثمارات الأجنبية بما يحقق الاستفادة للطرفين.
وتمثل نسبة الصادرات المصرية للمملكة العربية السعودية نحو 1% فقط من وارداتها من المملكة، بينما تبلغ الاستثمارات السعودية فى مصر 6 مليارات دولار، تمثلها نحو 3.4 ألف مشروع قائم بالفعل، ولا تتخطى الاستثمارات المصرية فى السعودية 2.5 مليار دولار بما يمثل نحو 1.3 ألف مشروع.
وقال قابيل إن الحكومة الحالية تسعى إلى طرح فرص استثمارية واعدة للأجانب والمصريين فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر ليست دولة منعزلة عن العالم لكنها تمر بظروف اقتصادية عاصفة.
أوضح قابيل، أن معدل نمو الناتج المحلى يبلغ نحو 4.2 سنوياً، وتستهدف الدولة رفعه الى 6% بحلول العام المالى 2018- 2019.
تابع: «أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة الفترة الماضية لتشجيع الاستثمار، موافقة مجلس الوزراء على قانون الضريبة المضافة ما يؤدى لتحسين الإيرادات الضريبية، وانشاء شبكة «ايجى تريد» لتعزيز حركة التجارة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، بالإضافة الى موافقة الوزراء على استصدار قانون لتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات الاستثمارية والأراضى الخاصة بها، ووضع خطة لدعم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد القومى مع الوضع فى الاعتبار عدم الوقوع فى هذه الاخطاء مرة أخرى.
وتعمل الحكومة جاهدة لتطوير البنية التحتية للدولة بما يعود على جميع المشروعات الاقتصادية بالنفع ومنها مشروع قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لها، وانشاء 5 آلاف كيلو طرق، وتوسيع 3 موانئ؛ 5 فى السويس و3 موانئ أخرى جديدة، و3 مدن جديدة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المثلث الذهبى الذى تعمل عليه على أن يكون مشروعاً قومياً جديداً.
وتستهدف وزارة الصناعة نمواً فى الحركة الصناعية السنوية بنسبة 8%، على أن تصل إلى 22% من الناتج المحلى.
أضاف أن جسر الملك سلمان المقرر إنشاؤه سيسهم فى تعزيز حركة التجارة العالمية بين مصر والسعودية.
أكد قابيل أن العلاقات المصرية السعودية رمانة الميزان لاستقرار الوطن العربى سياسياً واقتصادياً.
وقال قابيل ان الحكومة حرصت الفترة الماضية على تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية شملت إصلاحات فى السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار والبدء فى تنفيذ مخطط قومى للتنمية العمرانية وإطلاق المشروعات العملاقة، وأبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى وبناء 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبى ومشروع المدينة الصناعية للجلود الروبيكى.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية شملت العمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، من خلال طرح أراض صناعية جديدة فى مدن عديدة مثل قويسنا، المنيا، العاشر من رمضان، بدر، الفيوم، والعمل على إصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التضارب والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التى لا تحتاج موافقة مسبقة.
