جمال نجم: تقييم دورى للقيادات والتجديد مرهون بالربحية
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى إنه يجرى حاليا إعادة النظر فى قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 لتحديد احتياجات المرحلة الحالية سواء لتطوير القانون او تعديل اى من بنوده لمواكبة التغيرات الاقتصادية والمصرفية.
وأضاف نجم على هامش اجتماع مجلس الخدمات المالية الاسلامية ان قانون البنوك صدر منذ نحو 13 عاما ويدرس حاليا مدى التطوير الذى نحتاجه فى القانون لتحقيق افضل اداء ممكن للعمل المصرفى فى السوق المحلى.
ورفض الكشف عن جدول زمنى محدد للانتهاء من الدراسة، التى يجريها المركزى حاليا على القانون أو أى من البنود المتوقع تعديلها أو تغييرها.
وقال نجم إن البنك المركزى يعكف باستمرار على تقييم أداء البنوك العاملة فى السوق المحلى، من خلال دوره الرقابى عليها، مبينا ان الجهاز المصرفى المصرى من أفضل الأجهزة المصرفية على مستوى الشرق الاوسط وأفريقيا فيما يتعلق بمؤشرات السلامة المالية من حيث رءوس الاموال والسيولة والديون المتعثرة ونسبة تغطيتها، واصفا أداء البنوك المصرية بالمشرف، على حد تعبيره.
وحول موقف البنك المركزى من الإدارات التنفيذية فى البنوك الصغيرة التى لا تزال فى حاجة إلى إعادة هيكلة أو تطوير خلال المرحلة المقبلة لتلعب دورا أكبر فى دعم الاقتصاد المصرى، قال نجم إن المركزى يبنى موافقته على التجديد لمسئولين تنفيذيين فى البنوك من عدمه بناء على التقييم المستمر الذى يقوم به البنك والنتائج الجيدة التى تحققها البنوك.
وأصدر البنك المركزى قرارا بحظر استمرار الرؤساء التنفيذيين بالبنوك مدة تتجاوز 9 أعوام فى مناصبهم سواء قضوا فترة العمل بشكل منفصل أو متصل، وهو ما لاقى غضبا واسعا من جانب بعض قيادات البنوك التى اعتبرته تغولا على حقوق المساهمين وقرارات الجمعيات العمومية.
فى سياق آخر قال نجم ان الصكوك الاسلامية من الادوات المالية المهمة وأن إصدارها سيمكن المؤسسات المالية التى تعمل وفقا للشريعة الاسلامية من إدارة افضل للسيولة لديها وهو ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
من جهته، قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه كان يتمنى الموافقة على تعديلات قانون سوق المال والتى تتضمن مواد مختصة بإصدار الصكوك، إلا أنها اصبحت الآن فى انتظار موافقة مجلس النواب.
وأضاف سامى أن الصكوك الاسلامية من الأدوات المالية التى يمكنها ان توفر تمويلا أكبر، خاصة من المؤسسات التى ترغب فى الاستثمار فى الادوات التى تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، لكن نجاحها من عدمه يتوقف على مدى كفاءة الطرح والتوقيت.
من جهته، قال جاسم احمد السكرتير العام لمجلس الخدمات المالية الاسلامية إن أسواق رأس المال الاسلامى تطورت وحققت معدلات نمو سريعة إثر الازمة المالية العالمية، لافتا الى انه تم استخدام الصكوك بشكل ناجح فى مشروعات البنية التحتية فى الشرق الاوسط وأفريقيا وآسيا.
