قال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جاسم أحمد اليوم الأحد, إن الخدمات المالية الإسلامية ورؤوس المال الإسلامية ونظام الصكوك نمت ونشطت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وقال جاسم الأحمد، في كلمته أمام مؤتمر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي انطلقت اعماله في القاهرة اليوم، إن نظام الصكوك الذي لطالما تم استخدامه في تمويل الاستثمار الحقيقي، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الأساسية في آسيا والشرق الأوسط، أصبحنا نرى الآن أنه يستخدم في تمويل البنية التحتية الاجتماعية، مثل تمويل الأنشطة التعليمية في أفريقيا، كما توجد حاليا مبادرات لاستخدام الصكوك كنظام تمويل لأهداف مثل التغير المناخي والاقتصاد الأخضر، أو تمويل برامج التطعيم الدولية.
وأضاف, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن نظام الصكوك قصيرة المدى أصبحت تستخدم على نطاق أوسع في أغراض إدارة السيولة في القطاع المصرفي، قائلا إن إصدارات الصكوك قصيرة المدى يتم عن طريق القطاع العام، ومن البنوك المركزية على وجه الخصوص.
وتوقع جاسم أحمد أن تؤدي معايير كفاية رأس المال وعازل حماية السيولة التي تنص عليها قواعد بازل 3 إلى المزيد من إصدار الصكوك عن طريق البنوك الإسلامية التي تسعى لتطبيق معايير بازل 3 والمعايير المماثلة لها التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية في هذا الشأن.
وأكد أن هناك توسع في عدد الدوائر القضائية التي تسعى لدمج النظام المالي الإسلامي في برامجها للإنفاق العام، قائلا إن الصكوك السيادية ستكون الأداة الرئيسية لتنفيذ هذا الدمج.
وذكر أن أسواق رأس المال الإسلامية آخذة في التوسع بشكل كبير، الأمر الذي يحتاج لتضافر جهود القطاعين العام والخاص لتهيئة الأجواء وإيجاد بنية تحتية قانونية ومالية تساهم في تحقيق الاستدامة لهذه الأسواق.
وبدأت اليوم أعمال مجلس الخدمات المالية الإسلامية والذي يستضيفه البنك المركزى المصري بمشاركة 189 مسؤولا مصرفيا من 116 دولة بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وجاسم أحمد الأمين العام لمجلس اعمال الخدمات المالية الاسلامية
