حظر استيراد الأقماح المستوردة أثناء توريد القمح المحلى
«الزراعة» تقترح تفعيل دور التعاونيات ومركز الزراعة التعاقدية
أقرت الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والتموين والمالية عدداً من الضوابط الخاصة باستلام وتخزين الأقماح للموسم الحالى، من المزارعين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، اعتباراً من 15 إبريل الجارى.
وشدد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة على حظر استيراد الأقماح المستوردة أثناء توريد القمح المحلى، مع تتبع شحنات القمح المستورد وتسجيلها فى الفترة التى تسبق عملية توريد القمح المحلى، بحيث يتولى الحجر الزراعى والرقابة على الصادرات والواردات تسجيل شحنات القمح المستوردة بجميع بياناتها والربط الالكترونى بينها وبين أجهزة الرقابة الداخلية ومباحث التموين.
وتابع ان الوزارة اقترحت ان يتم التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، بأن يكون تسليم القمح المحلى بالجمعيات التعاونية الزراعية أو شون بنك التنمية والائتمان الزراعى أو الجهة التى يحددها القرار طبقاً لكشوف حصر المزارعين الفعليين والمعتمدة من الإدارات الزراعية، مشدداً على فتح مراكز تجميع للجمعيات التعاونية الزراعية للاستلام من المزارعين، بحيث تقوم الجمعيات بتسليم هذه الكميات الى أقرب جهة من الجهات المحددة بمعرفة هيئة السلع التموينية لأقرب شونة أو صومعة أو مطحن، مقابل عمولة تسويق.
وأشار الى انه ضمن الاقتراحات التى اقترحتها الوزارة انه فى حال دخول التجار فى عملية التسويق يجب ان يكون هناك إلزام بتوقيع عقود من خلال مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، وبين الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية بالمحافظات طبقاً لكشوف الحصر ومتوسط الانتاجية بكل محافظة وتقوم الجمعيات المركزية بالتعاقد مع الجمعيات أعضائها، مع حظر نقل القمح المحلى من محافظة الى أخرى إلا بسيارات هيئة السلع التموينية وبناء على خطاب معتمد من مديريات التموين وبالتنسيق مع مديريات الزراعة.
وحددت اللجنة الوزارية المشتركة سعر شراء القمح المنتج محلياً لهذا الموسم، بمبلغ 420 جنيها للأردب الذى تبلغ درجة نظافته 23.5 قيراط، و415 جنيها للأردب الذى تبلغ درجة نظافته 23 قيراط، ومبلغ 410 جنيهات للأردب الذى تبلغ درجة نظافته 22.5 قيراط، على ان تكون جميع الأصناف المنتجة محلياً خالية من أى إصابات حشرية أو شوائب.
وقال وزير الزراعة فى بيان إن اللجنة الوزارية المشتركة وافقت على ان يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية التابعة للوزارة، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة العامة للصوامع والتخزين، عملية تسويق القمح، بحيث تتولى تلك الجهات عمليات استلام القمح من الموردين بالشون المطورة والبناكر والهناجر والصوامع المستوفاة للشروط والمواصفات، التى اعتمدتها وزارة التموين، بحيث يتم تسليمها لشركات المطاحن.
وأضاف فايد أن وزارة المالية وافقت على توفير التمويل اللازم للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لشراء القمح المحلى من المزارعين، بحيث يقوم البنك بتمويل الجمعيات الزراعية التى تتعاقد مع المزارعين لتوريد المحصول لشون البنك، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم تحديد عمولة التوريد شاملة الوزن والتسويق والتخزين والفوارغ والصيانة والمشالات بمبلغ 100 جنيه للطن الواحد، لافتاً الى انه تم تشكيل لجان لاستلام وتخزين القمح المحلى بالشون والصوامع والهناجر وبالبناكر، برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية مندوب لكل من مديرية الزراعة، ومديرية التموين، والشركات المختصة، والجهة الموردة، والجمعية القبانية للقيام بأعمال الوزن.
وأكد فايد حرص الحكومة على وصول الدعم لمستحقيه خاصة صغار المزارعين، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية، ومركز الزارعة التعاقدية الذى تم انشاؤه مؤخراً، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى والخاص بالزراعة التعاقدية.
