استكمال تحويل رؤوس أموال 10 شركات خلال 3 أشهر .. و5 مليارات دولار لإنشاء جسر الملك سلمان
قال الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إن حجم الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص السعودي في مصر بلغ 47 مليار دولار حتي 10 ابريل الجاري.
وطالب فى بيان من وسائل الإعلام و الوزراء والمسئولين المصريين توخي الدقة في حجم الاستثمارات السعودية ، لأنهم يعلنون عن ارقام مجتزأة لحجم الاستثمارات السعودية.
وكانت وزارة الاستثمار أعلنت أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 6 مليار دولار وفي روية أخري 50 مليار جنيه.
ووجه مجلس الأعمال السعودى المصرى الشكر إلي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي ولي العهد على رعايته ومتابعته حل مشاكل 32 شركة سعودية في مصر تتجاوز قيمة استثماراتها 8.4 مليار ريال.
وقال بن محفوظ إن مجلس الاعمال السعودي المصري اعتمد التقرير الاحصائي المقدم من اللجنة التنفيذية التي تتابع الاستثمار في مصر والسعودية حتى نهاية 2015 والذي قدم الي اللجنة الحكومية المشتركة قبل زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلي مصر.
وذكر البيان أن إجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة حتى نهاية 2015 ، برأسمال 27.893 مليار دولار، مقسم احصائيا في القطاع الصناعي 33.5%، وفى الإنشاءات 14.6%، وفى التمويل 12.8%، وفى السياحة 11.7%، وفى الاتصالات 11.5%، وفى الخدمات 10.3%، وفى الزراعة 5.3% .
وقال إن مجلس الاعمال السعودي المصري برئاسة الشيخ صالح عبدالله كامل وخلال الربع الاول من عام 2016 ، اسس وطرح 10 شركات جديدة براسمال 36 مليار جنية مصري “4 مليار دولار” واودع في بعض الشركات 10% من راس المال في البنوك المصرية ، و يستكمل 25% خلال 3 شهور.
وأشار إلي أن الشركات الجديدة متخصصة لمشاريع قناة السويس والطاقة والاستيراد والتصدير وشركة تاهيل الكوادر الطبية المصرية وشركات في الاستثمارات الزراعة والثروة الحيوانية.
واعلن المجلس التنسيق الحكومي السعودي في قصر عابدين دعم الحكومة السعودية لشركة ” اكوا باور ” في تنفيذ مشاريع طاقة مع وزارة الكهرباء المصرية وكذلك اقامة مجمع صناعي كبير في أحد مشروعات محور قناة السويس بمبلغ 3 مليار دولار تنفذه شركات الشيخ احمد الكريديس ” – آسيك -كابيتال “.
وأضاف أنه تم التوقيع بين حكومة السعودية والمصرية على دمج الاستثمار الحكومي في صندوق الاستثمار السعودي المصري بقيمة 60 مليار ريال بما يوازي 16 مليار دولار، وتحت اشراف وادارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي ووزارة الاستثمار المصري.
وأشار البيان إلي أنه تم الاتفاق علي الاستفادة من موقع جزيرة تيران وجزيرة صنافير في اقامة الجسر البري بين السعودية ومصر والذي اطلق عليه جسرالملك سلمان بمبلغ 5 مليار دولار ليساهم مباشرة في مشروع منطقة تجارة حرة في سيناء ومشروعات محور قناة السويس اللوجستية ورفع التبادل التجاري بين قارة اسيا وافريقيا .
