أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على البدء فوراً فى وضع إستراتيجية متكاملة لاحتياجات مصر المائية خلال الفترة المقبلة متضمنه تحديد المشروعات المائية التى يمكن تنفيذها فى هذا المجال مع وضع برامج تحتوى على التوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها وطرق التمويل المختلفة لها، بالاضافة إلى ما ستوفره تلك المشروعات من استخدام أمثل للموارد المائية المتاحة لزيادة قدرات مصر المائية خلال المرحلة المقبلة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات فى ظل الزيادة السكانية.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الثلاثاء ، بحضور وزراء التخطيط، الرى، الزراعة، الاستثمار، على اهمية الانتهاء العاجل من وضع تلك الاستراتيجية، نظراً لاهميتها القصوى لخدمة المشروعات التنموية المختلفة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة فى هذا الشأن ووضع التصور الشامل للمشروعات التى تعمل على تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد المائية المتاحة.
وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, أصدر رئيس الوزراء قرارا تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلى وزارات التخطيط والزراعة والموارد المائية والرى والاستثماروالاسكان، لدراسة المحاور الاساسية التى ستتضمنها الاستراتيجية المتكاملة لاحتياجات مصر المائية خلال الفترة القادمة، وهى تطويرنظم الري من الري بالغمرإلى الري الحديث، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي، وكذا تبطين الترع (الاسماعيلية – النوبارية) مما يعمل على تقليل الفاقد، هذا بالاضافة إلى تخزين مياه الامطار لاعادة استغلالها، فضلاً عن امكانية استخدام المياه الجوفية فى زراعة 1.5 مليون فدان، والتوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر، وتنظيم الدورة الزراعية لزراعة المحاصيل التى تستهلك كميات قليلة من المياه ، ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة فى هذا الخصوص.
كما تقرر خلال الاجتماع أن تعقد مجموعة العمل الاسبوع المقبل اجتماعا لوضع الرؤى الخاصة بآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية المائية، على أن ينبثق عنها مجموعات عمل متخصصة لدراسة كل محور على حدة، فيما وجه رئيس الوزراء بوضع خريطة واضحة المعالم لتمويل المشروعات، سواء عن طريق المنح أوالاستثمار وفق ضوابط محددة أوبالتمويل الميسرة بفائدة بسيطة.
من جانبه قدم وزير الموارد المائية والرى عرضاً تضمن خطة الوزارة لتنمية الموارد المائية لمجابهة الاحتياجات المستقبلة (قصيرة- متوسطة – طويلة) الأجل، وقد تتضمن هذه الخطة الاجراءات الخاصة بالتوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى، واعادة تأهيل شبكات الرى، وكذا استخدام طرق الرى الحديث بالاراضى الجديدة مع تطوير طرق الرى فى الاراضى القديمة، بالاضافة إلى التوسع فى استخدام المياه الجوفية.
