تبحث وزارة الصناعة والتجارة آليات جديدة لتعزيز التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة الاستثمارات الأمريكية لمصر خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن المباحثات مستمرة بين مسئولى البلدين فى بعثة طرق الأبواب لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
وأشار إلى أن وفد غرفة التجارة الأمريكية، الذى يضم 34 عضواً، المتجه للولايات المتحدة الأمريكية سيلتقى عدداً من أعضاء الكونجرس ومراكز الفكر والأبحاث، وكذا تجمعات الأعمال والشركات الأمريكية الأعضاء بغرفة التجارة الأمريكية والمهتمة بالاستثمار وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادى مع مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك فى إطار التحضير لبعثة طرق الأبواب التى تنظمها الغرفة سنوياً للولايات المتحدة الأمريكية التى ستبدأ خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل الجارى.
وأشار «قابيل» إلى أهمية البعثة السنوية للغرفة التى تسهم فى توحيد وجهات النظر والرؤى والأفكار حول القضايا الاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ليس فقط على مستوى تجمعات رجال الأعمال، ولكن أيضاً على مستوى المسئولين بحكومتى البلدين.
وأضاف الوزير، أن تلك الزيارة تأتى فى أعقاب الزيارة التى قام بها وفد ضم عدداً من المسئولين من وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والهيئة العامة للاستثمار خلال يناير الماضى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بناء على دعوة من وزارة التجارة الأمريكية، واستهدفت عقد سلسلة من المباحثات مع مكتب الممثل التجارى الأمريكى لتفعيل الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار (تيفا) بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث مجالات التعاون الفنى فى مجال السماح باستيراد المنتجات الزراعية المصرية للولايات المتحدة، وكذا الإجراءات الفنية المطلوبة من الجانب الأمريكى للسماح بنفاذ الموالح إلى السوق الأمريكية، وسبل تعظيم استفادة الصادرات المصرية من برامج التفضيلات التجارية الأمريكية، هذا فضلاً عن استقبال وفد من وزارة الخارجية الأمريكية مطلع شهر فبراير الماضى لبحث دعم وتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين.
أشار «قابيل» إلى أن مصر تسعى لزيادة صادراتها السلعية إلى السوق الأمريكى من خلال القضاء على المعوقات التى تحد من نفاذ هذه المنتجات وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية ورفع العوائق الخاصة بالشحن الجوى مع أهمية الاستجابة لمطالب مصر الخاصة باتفاقية الكويز التى تشمل تخفيض نسبة المكـون الأجنبى من 10.5% إلى 8% وتوسيع حجم الاستفادة من الاتفاق من خلال ضم مناطق جغرافية جديدة وإدخال منتجات جديدة فى إطار هذا الاتفاق.
وحول رؤية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، أشار قابيل إلى أن الحكومة تسعى جاهدة للقضاء على كافة المعوقات البيروقراطية التى تحد من انسياب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرى سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو إجراء تعديلات فى التشريعات القائمة، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على قوانين (التراخيص الصناعية)، و(تعديل قانون سجل المستوردين)، حيث إن إقرار هذه القوانين من مجلس النواب سيسهم وبشكل كبير فى إحداث طفرة فى معدلات بدء الأعمال فى مصر واختصار الفترات الزمنية التى يستغرقها كل منها، الأمر الذى سينعكس وبشكل إيجابى فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر خاصة مع توجه الدولة لطرح العديد من المشروعات القومية العملاقة فى إطار تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبى، وغيرها التى تمثل فرصاً استثمارية هائلة أمام المستثمرين الأمريكيين.
وقال إن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخراً قد ساهمت فى إيجاد حلول لتوفير العملة الصعبة فى البنوك لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجى، وفيما يتعلق بتوفير الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية، أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف طرح 10 ملايين متر قبل نهاية هذا العام، إضافة إلى ما تم طرحه فى كل من المنطقة الصناعية بقويسنا والمنيا.
ومن جانبه، أكد عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، عضو الغرفة الأمريكية أن هذه البعثة تأتى فى وقت بالغ الأهمية، حيث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأمريكية التى تشهد منافسة كبيرة بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى وهو الأمر الذى تضعه البعثة كأحد أهم محاور المباحثات مع الجانب الأمريكى.
