قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه سيتم الإعلان عن آليات جديدة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للحد من ارتفاع الأسعار فى الأسواق بعد تخفيض قيمة العملة المحلية مؤخرا.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن الآليات تأتى ضمن مبادرة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى لتجنب الارتفاعات فى أسعار السلع والخدمات بعد ارتفاع أسعار الدولار المسببة لارتفاع تكلفة الانتاج والسلع النهائية.
وأشار الوكيل إلى أنه من الصعب التنبؤ بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وأنه يتم تحديده وفقا للعرض والطلب فى السوق، ويأتى انعكاسا للوضع الاقتصادى الحالى قائلا: «المرض هو الاقتصاد وسعر الدولار هو العَرض».
أكد أن سعر العملة المحلية مقابل الجنيه مرهون بتعافى الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أنه تم مناقشة آلية لتحديد سعر صرف الدولار فى اجتماع مع البنك المركزى وشعبة الصرافة إلا أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الآلية المحددة وأنه يتم دراستها حاليا.
وقفز معدل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى بنحو 91 نقطة أساس ليصعد إلى 8.41% فى شهر مارس الماضى، فى مقابل 7.50 فبراير السابق له، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزى.
وجاء الارتفاع فى معدل التضخم متماشيا مع التوقعات بعد خفض البنك المركزى قيمة العملة المحلية بنحو 14% منتصف مارس الماضى، ليصل إلى 8.78 جنيه بمزاد البنك المركزى فيما يبلغ سعره بالبنوك 8.87 جنيه للبيع و8.85 للشراء.
وأشار المركزى إلى تسجيل معدل التضخم الأساسى معدلاً شهرياً قدره 1.62% فى مارس الماضى مقابل نحو 0.88% فبراير 2016.
وسعى الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الأربعاء الماضى لتهدئة مخاوف المصريين من ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة ارتفاع العملة الصعبة قائلا إن الأسعار لن ترتفع «مهما حصل للدولار».
