تعمل وزارتا الصناعة والتجارة والاستثمار على وضع ضوابط جديدة لطرح الأراضى الصناعية للمستثمرين بالمجان فى الصعيد.
وقال اللواء اسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن القرار الجمهورى الأخير بطرح الاراضى الصناعية بالمجان للمستثمرين بالصعيد، يحتاج للتنسيق بين الوزارتين لضمان منحها للمستثمرين الجادين.
وقال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن تراخيص التشغيل لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تطلبها البنوك كضمان من صغار المستثمرين وبادئى المشروعات، وأكد أن ترخيص التشغيل يصدر فى انتهاء بناء المشروع الصناعى بأكمله وبدء الإنتاج منه.
وتابع «منح الأراضى يتم بعد فحص دراسة الجدوى المقدمة منه، وتحديد المساحة المناسبة للمشروع المقدم».
وأوضح أن الأراضى التى ستمنح مجانًا للمستثمرين الجادين ستكون تلك التابعة للمحافظة مباشرة وليست لهيئة المجتمعات العمرانية.
أضاف جابر أن الهيئة أصدرت قانونًا لتبسيط إصدار التراخيص الصناعية تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وجار حاليا عرضه على مجلس النواب.
واكد أن القانون يختص بتبسيط الترخيص ومنح رخص التشغيل، فضلا عن حل التداخلات بين الوزارات فيما يتعلق بالإصدار.
وأوضح جابر أن القانون الجديد يسمح لهيئة التنمية الصناعية بإصدار كافة التراخيص مع وضع اشتراطات بيئية وحماية مدنية، وتوكيل مكاتب استشارية متخصصة للتأكد من تنفيذ هذه الشروط على أن يحصل على ترخيص تشغيل والسجل الصناعى فور التأكد من تنفيذ الاشتراطات.
طالب اتحاد المستثمرين البنوك بتغيير بعض ضماناتها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اطار مبادرة البنك المركزى الأخيرة لتمويل القطاع.
وقال على حمزة رئيس مجلس تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين إن المجلس سيقوم بإرسال خطاب إلى البنك المركزى يحمل توصيات اجتماع اللجنة مع إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلى بنوك الأهلي، مصر والقاهرة.
وأعلن حمزة خلال اجتماعه بمقر اتحاد المستثمرين أمس عن التوصيات التى نتجت عن الاجتماع، وكانت أولى التوصيات متمثلة فى أن تغير البنوك من ضماناتها، إذ تشترط البنوك من أصحاب تقديم رخصة التشغيل، الأمر الذى لا يمكن أن يحدث فى حالة ما إذا كان المتقدم للطلب يرغب فى التمويل لبدء مشروعه.
وكان ثانى التوصيات متمثلا فى أن تقبل البنوك تمويل أصحاب المشروعات الصناعية القائمة بالفعل، ذات التراخيص المؤقتة، إذ كانت أزمة التراخيص المؤقتة من أبرز مشكلات المستثمرين بالصعيد.
