600 مليون يورو حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر ومساعٍ لزيادتها
وقعت الحكومة المصرية وممثلو الحكومة الألمانية اتفاقيات تعاون فى قطاعات البنية الأساسية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الخبرة الألمانية فى المجال السياحى.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن اتفاقيات التعاون التى وقعتها مصر مع ممثلى الحكومة الألمانية تهدف إلى الاستفادة من خبرة الشركات الألمانية فى مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية الأساسية والسياحة ومنظومة النقل والمواصلات.
وتبحث وزارة التجارة والصناعة زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر خلال الفترة المقبلة، التى لم تتجاوز 600 مليون يورو مع نهاية 2015.
أضاف «قابيل»، أن الاستثمارات الألمانية لا ترقى إلى مستوى طموحات البلدين، ولا تتناسب مع حجم الاقتصادين المصرى والألمانى، ولا مع فرص الاستثمار المتاحة فى كلا السوقين.
ودعا الشركات الألمانية لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من المزايا التفضيلية لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاثة- الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، الذى تم توقيعه فى يونيو الماضى فى شرم الشيخ، فضلاً عن اتفاقات التجارة الحرة مع الدول العربية، ما يتيح لها 1.6 مليار مستهلك.
وقال إن هناك مجالات عديدة يمكن تنمية التعاون فيها مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، بما فيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمواصفات والجودة والتدريب المهنى ونقل التكنولوجيا، هذا فضلاً عن إمكانية تنفيذ مشروعات فى دول أخرى سواء فى أفريقيا أو الوطن العربى خاصة فى قطاع المقاولات والتنقيب عن البترول والغاز.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصرى الألمانى بحضور جابريل زيجمار، وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالى، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة التى شملت عقد منتدى الأعمال المشترك بحضور ما يقرب من ممثلى 100 شركة المانية إلى جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الألماني.
وأوضح «قابيل»، أن العلاقات التجارية المصرية الألمانية تشهد نمواً فى حجم التجارة البينية التى تخطت قيمتها الـ5 مليارات يورو فى عام 2015، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 1.7 مليار يورو، بينما بلغت الواردات المصرية من ألمانيا 3.4 مليار يورو، معظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية، ونتطلع إلى مضاعفة هذه الأرقام فى المدى القريب.
وأكد جابريل زيجمار، وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالى، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عمق العلاقات المصرية الألمانية التى تمتد منذ العشرينيات من القرن الماضى وفى زيادة مستمرة خاصة على الصعيدين التجارى والاستثمارى، حيث شهد حجم التبادل التجارى بين البلدين زيادة بنسبة 6% خلال عام 2015.
أشار إلى وجود مقرات لشركات ألمانية بالسوق المصرى، وتوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل، ما يؤكد حرص الشركات الألمانية على التواجد بالسوق المصرى، وزيادة استثماراتها به، خاصة خلال المرحلة المقبلة فى ظل الإجراءات الإصلاحية التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها بغرض توفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات.
كما أوضح «زيجمار»، أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس على الصعيد الاقتصادى فقط، ولكن على كافة الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية، مؤكداً أهمية دور مصر إقليمياً كعنصر للاستقرار وحفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط.
وحول أزمة اللاجئين، أوضح نائب المستشارة الألمانية قيام الحكومة الألمانية بتخصيص 500 مليون يورو لغرض التصدى لمشكلة عدد اللاجئين فى ألمانيا، وزيادة المخصصات اللازمة للقضاء على الأسباب التى أدت إلى وجودها من الفقر والقمع، لافتاً إلى ضرورة التعاون بين مصر وألمانيا للتصدى للتطرف والإرهاب الذى أصبحت كافة الدول ليس بمنأى عنه حالياً، مشيراً إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالإرهاب الدولى، وهو الأمر الذى لا يمكن التصدى له إلا من خلال تبنى المزيد من الديمقراطية والمزيد من الانفتاح، الأمر الذى سيسهم فى تحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم الاقتصادى وتحقيق الأمن المجتمعى.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى توافق الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل كبير فيما يتعلق بالأهداف التنموية، وسبل تحقيقها خاصة بعد إقرار الدستور الجديد لعدد من المواد الاقتصادية التى أكدت تحديد هوية الاقتصاد المصر كاقتصاد قائم على آليات السوق الحر، وهو الأمر الذى لم تتم الإشارة له سابقاً فى أى من دساتير مصر السابقة.
