قالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» إن مصر، كانت تعانى حتى العام الماضي، من انقطاع التيار الكهربائى بشكل يومى، حيث تغرق المنازل والمحال التجارية فى الظلام الدامس لساعات طويلة.
ولكن بفضل خطة التوليد الإسعافية والمزيد من الإمدادات المنتظمة من الوقود لمحطات توليد الطاقة، أصبح انقطاع التيار الكهربائى أقل تواتراً بشكل كبير مقارنة بالعام الماضى.
ونقلت الصحيفة أن الإغاثة، كانت نتيجة حلول مؤقتة تمثلت فى صورة إمدادات وقود بشروط ميسرة من دول الخليج، ولكن وجدت مصر، الآن حلاً دائماً ومستمراً يتمثل فى حقول الغاز الجديدة القادمة فى الطريق.
ووصف المحللون حقل غاز «ظهر» بـ«العملاق» والذى تم اكتشافه قبالة السواحل المصرية والذى يحتوى على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز ليكون أكبر مشروع بترول وغاز فى عام 2016، وأكبر حقل غاز تم اكتشافه فى البحر المتوسط.
وقالت شركة «وود ماكنزى» لاستشارات الطاقة فى تقرير أصدرته العام الجارى أن تطوير حقل «ظهر» والذى تقوم به الآن شركة «اينى» الإيطالية للطاقة، سوف يتكلف حوالى 14 مليار دولار، وبمجرد أن يبدأ الحقل فى إنتاج الغاز الطبيعى، فمن المرجح أن يثبت عملية التحول فى السوق المصرى.
ومع ذلك أعلن بعض المحللين أن هذا المشروع، يمكن أن يتأثر بعد المشاكل فى العلاقات الإيطالية المصرية الناجمة عن مقتل الطالب جوليو ريجينى، فى القاهرة العام الجارى.
ونوّهت الصحيفة أن حقل «ظهر» بمثابة أخبار سارة بالنسبة للبلد الذى تحول فى العام الماضى من كونه مصدراً للغاز إلى مستورد.
وتتوقع «ايني» أن يبدأ الحقل عملية الإنتاج العام المقبل وسوف يضخ حوالى 2.6 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا بحلول عام 2019.
ومع ذلك، أفاد بعض المحللين بأن زيادة الإنتاج لا تعنى أن مصر، من المرجح أن تعود إلى تصدير الغاز.
وحذروا أيضا من أن وعود إنتاج الحقل الجديد يجب أن لا تثنى الحكومة عن الإصلاحات مثل الخفض المستمر فى دعم الغاز الذى من المتوقع أن يمّثل 3.9 مليار دولار فى السنة المالية الحالية.
وبدأت تراجع إنتاج البلاد من الغاز بعد ثورة 2011 التى أطاحت بحسنى مبارك، ودفعت الاضطرابات التى تلت الإطاحة بمبارك، خوف السياح والمستثمرين وهو ما أدى إلى ترجاع احتياطى العملات الأجنبية من 36 مليار دولار عشية الثورة إلى 16.5 مليار دولار فى مارس الماضى.
وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع العملة الأجنبية يحد من قدرة القاهرة، على دفع مستحقات شركات البترول والغاز العالمية.
وزادت المتأخرات، حيث وصلت إلى 7 مليارات دولار فى 2014، وتباطأ نشاط الاستكشاف والإنتاج وهم ما ساهم بشكل كبير فى نقص الغاز.
ومع ذلك أعادت الحكومة التفاوض على العقود مع الشركات الكبيرة فى العام الماضى، وعرضت دفع أسعار أعلى للغاز المستخرج، والحد من المتأخرات إلى نحو 3.2 مليار دولار.
وأكد المحللون أنه حينما يبدأ حقل «ظهر» فى الإنتاج، فسوف يساعد ذلك فى سد الفجوة الواسعة بين احتياجات الطاقة وإنتاجها فى مصر.
وتوقعوا أن المزيد من الغاز يمكن استكشافه فى البحر الأبيض المتوسط، من قبل شركات أخرى مثل «بريتش بتروليوم» التى تتوقع أن تجلب 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز بحلول عام 2017 من مشروعها تنمية غازات غرب دلتا النيل.
وأوضح محمد شعيب، الرئيس السابق لشركة «إيجاس» أن استهلاك البلاد من الغاز يزداد، مشيرا إلى أن خطط الحكومة لاستصلاح أكثر من مليون فدان فى الصحراء سوف يضغط على موارد الطاقة.
وأضاف شعيب، أنه سيكون من الخطأ الأكبر الاعتماد على هذا الاكتشاف وتأجيل الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه ينبغى العمل على جميع الجبهات، لزيادة احتياطيات الوقود والحد من الاستهلاك.
وتهدف مصر لتحويل نفسها إلى مركز لتصدير الغاز فى شرق البحر المتوسط. وسوف يتم استخدام التسهيلات لإنتاج الغاز الطبيعى المسال بعد توقف الصادرات منذ عام 2012.
