تقدم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بمقترح لمجلس الوزراء بشأن عرض نظام متكامل للشباك الواحد يقوم على أساس إجراء دراسات مستفيضة ومتكاملة لكل محافظات مصر تقوم بها الإدارة المحلية.
وقال محمد فريد خميس رئيس الإتحاد إن الدراسة تم عرضها على المهندس شريف إسماعيل، ووافق على نسبة كبيرة من مقترحات الإتحاد المقدمة في المذكرة، إلا أنه لم يتم تنفيذ أو العمل بشئ منها .
وأضاف خميس أن الدراسة تتضمن 8 محاور تؤسس لفكرة نظام الشباك الواحد بطرق حديثة ومتقدمة، منها إجراء دراسة متكاملة لكل محافظات الجمهورية تقوم بها الإدارة المحلية بهدف تحديد الأنشطةالإستثمارية التي تناسب المحافظة من حيث الموقع، الخامات المتوفرة، توطن الصناعات والأنشطة، القرب من المؤانئ.
وتابع : المحور الثاني من الدراسة هو تحديد المركز أو الجزء من المحافظة الذي توطن به النشاط، والمحور الثالث أن يتم التحديد المسبق للأراضي المخصصة لكل نشاط أو نوع صناعة ” غزل ونسيج، البتروكيماويات، الزراعة، التصنيع الزراعي”.
وذكر أن المحور الرابع، أن تضع كل الوزرات والهيئات والجهات المختصة، مقدماً وتفصيلاً، الإشتراطات لإقامة المصنع أو النشاط مثل نسبة البناء، ارتفاع المبنى، نسبة الإضاءة، نسبة الإنبعاثات، التهوية، كيفية التخلص من المخلفات.
ويقترح المحور الخامس أن تحدد المحافظة قبولها او رفضها لنوع النشاط بناء على بيان الأنشطة الإستثمارية التي قررتها المحافظة، ويجب الأ تتجاوز مدة إقرار النشاط 7 أيام، بعدها يتقدم المستثمر ويوقع على كراسة الشروط والعقد .
واستطرد خميس أن المحور السادس أنه عند منح الموافقة يشرع المستثمر في إقامة وبناء المشروع في المدة المتفق عليها، بينما يختص المحور السابع بمراقبة المحافظة ” أي جهة الحكم المحلي” مراحل البناء للتأكد من مطابقتها للشروط الممنوحة، وفي حالة المخالفة، توقف جهة الحكم المحلي عملية البناء، وتأمر بالهدم، وتمنح تلك السلكة دون إلزامها بالرجوع لأي جهة .
وانتهت المذكرة بأن تبدأ تجربة العمل بنظام الشباك الواحد في محافظتين تمهيداً للتعميم على مستوى الجمهورية بعد نجاحها .
