عطيفة: مفاوضات مع مستثمرين فرنسيين وألمان لإنشاء منطقتين صناعيتين
توقع شريف عطيفة، مساعد وزير الاستثمار، أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى، مقابل 6.4 مليار دولار العام المالى الماضى.
وتأتى توقعات وزارة الاستثمار لصافى الاستثمارات المباشرة، منخفضة عن مستهدفاتها المعلنة بداية العام المالى الجارى، والتى تراوحت بين 8 و10 مليارات دولار.
وقال عطيفة لـ«البورصة» إن وزارة الاستثمار متمسكة بتحقيق مستهدفاتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن الظروف التى مرت بالاقتصاد المصرى الأشهر الماضية قد تحول دون بلوغ المستهدف.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3.1 مليار دولار النصف الأول من العام المالى الحالى، بواقع 1.4 مليار دولار الربع الأول، و1.7 مليار الربع الثاني، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
ويُعادل الاستثمار الأجنبى المباشر المحقق الربع الأول من العام المالى الجارى مثيله المحقق العام المالى الماضى البالغ 1.4 مليار دولار، فيما ارتفعت عوائد النصف الأول من العام الحالي 400 مليون دولار عن النصف المقارن العام الماضى والذى بلغ 2.7 مليار دولار.
وقال عطيفة إن الحكومة تعوّل على الزيارات التجارية العربية والأجنبية، لرفع معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفترة المقبلة، فى إشارة لزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وفرانسوا أولاند، رئيس فرنسا، وزيجمار جابريال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على رءوس وفود استثمارية كبيرة.
وأشار الى تفاوض الحكومة مع مستثمرين ألمان وفرنسيين لإقامة مناطق صناعية على غرار المنطقة الصناعية الصينية، وتوقع أن تساهم تلك المناطق فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح عطيفة «الأمر لا يزال قيد التفاوض مع مستثمرى البلدين بشأن أماكن المناطق الصناعية ومساحتها وأنشطتها، لكن المرجح أنها ستكون متخصصة وفى محيط قناة السويس».
وتوقع مساعد وزير الاستثمار أن يشهد العام المالى المقبل نمواً فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع بدء 39 شركة أجنبية وعربية تنفيذ مشروعات طاقة (محطات كهرباء بقدرات 4 آلاف ميجا وات) باستثمارات تصل الى 3 مليارات دولار أكتوبر المقبل، وقال إن تلك الاستثمارات تنتظر موافقة وزارة الكهرباء على عروضها المالية لبدء التنفيذ.
ويبلغ متوسط حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر منذ عام 2004 وحتى 2011، حوالى 6.5 مليار دولار، فيما عدا عام 2007-2008 بلغ معدل الاستثمار 13 مليار دولار، وتراجعت الاستثمارات المباشرة بعد ثورة يناير إلى حوالى 3 مليارات دولار، ثم ارتفعت إلى 4.1 مليار دولار فى 2014-2015، ثم إلى 6.4 مليار دولار العام المالى الماضي.
