تسعى المملكة العربية السعودية إلى اقتراض 10 مليارات دولار من مجموعة من البنوك العالمية فى الوقت الذى تشرع فيه لإصدار أول سندات دولية منذ 25 عامًا لمواجهة تراجع عائدات البترول والاحتياطيات على حد سواء.
وقالت صحيفة «فايناشيال تايمز» البريطانية، إن تلك القروض غير المسبوقة، التى ستكون لمدة خمس سنوات، تعد إشارة على اعتماد الرياض المؤخر على رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها تفتح الطريق أمام السعودية لإطلاق أول سنداتها الدولية، ويأتى ذلك فى ظل الهبوط المتواصل فى أسعار الخام، والتى شجعت الحكومات الخليجية الأخرى، مثل أبوظبى وقطر وسلطنة عمان، للاستفادة من أسواق السندات الدولية.
ويقول مصرفيون تعهد كل من المقرضين الرئيسيين بتقديم 1.3 مليار دولار، بما فى ذلك بنك «طوكيو ميتسوبيشى»، «إتش إس بى سى» و«بنك جيه بى مورجان»، ولن يسمح لأى من المقرضيين المساهمة بأقل من 500 مليون دولار من إجمالى قيمة القروض المتفق عليها، ويعد هذا القرض أول إصدار لسندات دولية فى المملكة العربية السعودية منذ عام 1991، عندما اقترضت حوالى مليار دولار فى أعقاب الغزو العراقى للكويت.
سحبت المملكة ما يقرب من 150 مليار دولار من الاحتياطيات المالية منذ أواخر عام 2014، ومن المتوقع أن يزداد عجزها المالى ليبلغ 19% من الناتج المحلى الإجمالى العام الجارى.
هناك اهتمام قوى لتقديم القرض، خاصة من جانب البنوك الآسيوية، رغم تراجع درجة التصنيف الائتمانية للمملكة منذ انهيار أسعار البترول العالمية، وقد رفعت الحكومة السعودية مبلغ القرض من 6 إلى 10 مليارات دولار بعدما تم تغطية المبلغ المطلوب.
وقال، الياس الجاسر، نائب المدير العام الإقليمى فى بنك «طوكيو ميتسوبيشى»: «إن تلك الصفقة ناجحة للغاية بواقع الأسعار التنافسية، وشهية السوق المتنامية لاقتناص تلك الفرصة».
وقال، اوين كاميرون وات، كبير محللى الاستثمار فى صندوق «بلاك روك»: «القرض وسيلة للمملكة العربية السعودية لدراسة الوضع وإنشاء سجل لها فى الاقتراض الدولى، وهذا يمهد الطريق للمملكة لتتحول من دولة دائنة إلى دولة مدينة، انها لحظة مهمة من التغيير فى أسواق الدين».
وتهدف استراتيجية اللجوء إلى الديون الخارجية إلى إبطاء السحب من احتياطيات النقد الأجنبى وتخفيف الضغط على البنوك المحلية، والتى دعمت الشركات الحكومية وشراء السندات المحلية السعودية لمدة سنة تقريبًا.
