العراقى: «لجنة الانتخابات» ترفض استلام الطعون.. مخيمر: لم يطعن أحد
تقدمت غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، الأسبوع الماضى بمذكرة للجنة التنظيمية لانتخابات اتحاد الصناعات لدورة 2016 – 2019، للمطالبة بمراجعة كشوف الجمعية العمومية التى تضم 11 شركة حاصلة على رخص مؤقتة، وهو ما يعد مخالفة للقانون.
وكانت الغرفة أوضحت فى مذكرتها، اسماء الشركات ورقم عضويتها وقيدها بكشوف الجمعية العمومية والمخالفات التى اكتشفتها، والتى تشمل تقديم شركات لرخص تشغيل مؤقتة تنتهى بعد 30 يوماً، وقيد بالجداول بعد انتهاء فترة استكمال الأوراق بدون تقديم طعون، وعدم وجود بطاقة ضريبية، ولكن طلب استخراج، مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وليس التصنيع، ومزاولة نشاط آخر بعيد عن القطاع، وعدم مطابقة البيانات الموجودة بالسجل التجارى والرخصة.
تعد مهمة مراجعة أوراق المرشحين وقبول انضمامهم للجمعية العمومية للغرف من مسئولية اللجنة الداخلية المشكلة من قبل اللجنة التنظيمية لانتخابات الغرف الصناعية، التى بدأت عملها ومراجعة أوراق الأعضاء الراغبين للانضمام فى الجمعية العمومية منذ أواخر ديسمبر الماضي.
وأعلنت الكشوف النهائية للجمعية العمومية 31 يناير الماضي، بعدد 122 عضواً من بينهم 11 شركة تقدمت بتراخيص مؤقتة تنتهى مدتها بعد انتهاء الانتخابات.
وحصلت «البورصة» على صورة من رد اللجنة التنظيمية للانتخابات، والذى رفض قبول أى طعن فى غير مواعيده القانونية، وحال وجود أخطاء فى ملفات الجمعية العمومية يتم اللجوء للقضاء لرفع اسمائهم من جداول الجمعية العمومية، وكانت اللجنة فتحت باب الطعون على قوائم الجمعيات العمومية فى الفترة من 16 إلى 29 فبراير.
أعلنت اللجنة الانتخابية عن القوائم النهائية للمرشحين على عضوية مجالس إدارات الغرف الصناعية يوم الأحد الماضى، وتم فتح باب الطعون لمدة أسبوع تنهى الأحد المقبل، على أن تجرى الانتخابات بدأ من 5 مايو المقبل ولمدة 25 يوماً.
وقال عبدالحليم العراقى نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب، إنه تقدم بطلب طعن يوم الاثنين الماضى خلال فترة الطعون، على ترشح عدد من الشركات المدرجة بقوائم الجمعية العمومية بدون رخص صناعية دائمة ومرشحة على عضوية مجلس إدارة الغرفة لتمثيل القطاع.
وقال: «إن اللواء مؤمن مخيمر رئيس اللجنة التنظمية للانتخابات والمدير التنفيذى لاتحاد الصناعات رفض قبول الطعن وطلب التقدم للمحكمة، رغم أن الطعن قدم خلال الفترة القانونية، وبالتالى تقدمت بالطعن ضد الشركات المتنافسة على عضوية مجلس إدارة الغرفة».
وأضاف العراقى: «لست ضد ترشح أحد، ولكن يجب تحرى الدقة واتباع القانون فى اختيار من يمثلون القطاع ويحصلون على عضوية اتحاد الصناعات، مشيرا إلى ترشح عدد من الشركات غير مستوفية الشروط المدرجة فى مذكرة الغرفة على عضوية مجلس إدارة الغرفة لتمثيل القطاع.
واتصلت “البورصة” باللواء مؤمن مخيمر رئيس اللجنة التنطيمية لمعرفة أسباب رفض الطعون وفقاً لما ذكره نائب رئيس غرفة الأخشاب، لكنه قال: “لم يتقدم أحد المرشحين أو الأعضاء بالطعن منذ فتح الباب الأحد الماضى”.
