أعلن وزراء مالية منطقة اليورو عن حدوث انفراجة فى مفاوضات المرحلة التالية من خطة الإنقاذ الاقتصادى فى اليونان، بعد شهور من الجدل مشيرين إلى أنهم على استعداد لبدء محادثات بشأن تخفيف عبء الديون المتراكمة.
وأحرز الوزراء تقدما كبيرا فى اجتماع عقد فى أمستردام، أمس الجمعة حيث فتحوا من خلاله الطريق لإتمام مراجعة خطة الإنقاذ.
وقال يروين ديجسيلبلوم، رئيس مجموعة اليورو، إن المنطقة مستعدة لتقديم حزمة الانقاذ لليونان بشرط التزام أثينا، بالإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف الديون والعجز فى ميزانيتها.
وأضاف أن تعهد الإصلاح جاء بعد مناقشات طويلة مع المفوضية الأوروبية، والبنك المركزى الأوروبى، وصندوق النقد الدولى، حول قضايا مثل المعاشات وضريبة الدخل.
وذكرت صحيفة “الفاينانشيال تايمز” أن الوزراء يخططون لعقد اجتماع الخميس المقبل لمحاولة التوصل الى اتفاق سياسى سيكون من المهم جدا لدعم المحادثات بين اليونان ومنطقة اليورو.
وأوضح ديجسيلبلوم أن الصفقة من شأنها ان تفتح الطريق أمام مراجعة رسمية كانت مقررة فى أكتوبر الماضى. ولكن تأخرت بسبب خلاف بين الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.
إن محادثات يوم الجمعة، والتى حضرتها كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولى، وسيلة لإنهاء النزاع الذى يركز على سياسة اتخاذ اليونان، المزيد من التدابير لتلبية أهدافها المالية حتى عام 2018.
وأوضحت ألمانيا أن صندوق النقد الدولى ليس بحاجة إلى المطالبة باستمرار بإعادة هيكلة ديون اليونان، ولن تحتاج أثينا، لتخفيف عبء الديون على الإطلاق.
واختلف الاتحاد الأوروبى، وصندوق النقد الدولى، أيضا فى قراءتهم للوضع الاقتصادى اليونانى وتأثير الإصلاحات المختلفة عليه.
إن المحادثات الأخيرة خففت حدة التوتر مع حكومات منطقة اليورو، التى رفضت باستمرار فكرة إلغاء جزء من ديون اليونان، وعرضت قائمة خيارات يمكن أن تشمل فترة سماح لليونان من أجل سداد ديونها.
