واجهت شركة صناعة السيارات الألمانية «فولكس فاجن» خسائر تشغيلية تقدر بحوالى 4.1 مليار يورو، بعد اضطرارها لدفع حوالى 16.2 مليار يورو لتغطية الغرامات التى تعرضت لها من جراء فضيحة الديزل. وقد أكدت الشركة، أنها واجهت أكبر خسارة سنوية فى تاريخها على مدار 79 عاماً، فى وقت باتت فيه التكلفة المتزايدة لفضيحة تلاعبها فى اختبارات انبعاثات الوقود تقوض الأوضاع المالية لشركة صناعة السيارات الألمانية.
وذكرت شركة صناعة السيارات الألمانية، أمس الجمعة، أنها واجهت خسارة صافية قدرها 1.6 مليار يورو فى عام 2015، وهى أول خسارة لها منذ عام 1993.
وقال ماتياس مولر، الذى أصبح رئيساً تنفيذياً لمجموعة فولكس فاجن الأمريكية بعد أسابيع من نشر وكالة حماية البيئة الأمريكية فضيحة الانبعاثات: «لولا الفضيحة، لكان 2015 عاماً آخر مليئاً بالنجاحات بشكل عام».
فقد ارتفع إجمالى الإيرادات بنسبة 5.4% لتصل إلى 213 مليار يورو. وارتفعت أرباح التشغيل قليلاً إلى 12.8 مليار يورو، ولكن بسبب التغطيات المالية لتبعات الفضيحة، هناك خسائر تشغيلية قدرها 4.1 مليار يورو.
كما خفضت «فولكس فاجن» توزيعات الأرباح على حملة الأسهم العادية بنسبة 98%، لتصل إلى مجرد 0.17 يورو للسهم، وتتوقع انخفاضاً قدره 5% فى عائداتها للعام الحالي.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إنه فى سبتمبر الماضي، اعترفت «فولكس فاجن»، أكبر شركة لصناعة السيارات فى القارة الأوروبية بإمداد 11 مليون سيارة قامت، ببيعها لجميع أنحاء العالم، ببرمجيات مكنتها من التلاعب فى اختبارات انبعاثات الوقود. وفى الأسبوع الماضى قبلت محكمة أمريكية بأكبر خطة فى التاريخ من جانبها لإعادة شراء تلك السيارات من السوق ثانية.
ونتيجة ذلك، ضاعفت «فولكس فاجن» قيمة تغطيتها لتكاليف إعادة إصلاح السيارات حوالى ثلاث مرات تقريباً لتصل إلى 16.2 مليار يورو، بما فى ذلك تكلفة خيارات من بينها إعادة الشراء أو الإصلاح، لحوالى 480 ألف سيارة داخل الولايات المتحدة، كما أن تلك التغطية المالية ستشمل «إجراء تعديلات تقنية ومجموعة تدابير أخرى متعلقة بالعملاء، فضلاً عن التداعيات القانونية العالمية».
وقال ستيوارت بيرسون، المحلل لدى «إكسان بي. أن. بى باريبا» فى مذكرة للعملاء: «إن أهم نقطة تكمن فى أن التغطية المالية تشمل الآن التكاليف الإجمالية لفضيحة انبعاثات الوقود».
ومن جانبها قالت كريستينا تشيرش، المحلل لدى «باركليز»، إن الشركة احتفظت بحوالى 25 مليار يورو كتكلفة إجمالية بما فى ذلك جميع الدعاوى القضائية والغرامات المحتملة عالمياً.
وتتزايد الضغوط الآن على الشركة لدفع تعويضات لمالكى السيارات فى كل من المملكة المتحدة وأوروبا.
وقالت الحكومة البريطانية، يوم أمس الجمعة، إنها ضغطت على «فولكس فاجن» لتوضيح حجم التفاوت فى التعويضات الموجهة للعملاء الأمريكيين ونظرائهم عالمياً، ففى أوروبا، لم يتقدم حوالى 8.5 مليون من أصحاب سيارت «فولكس فاجن»، تحوى سياراتهم برمجيات غير قانونية، ببيع سياراتهم فى الوقت الحالي.
وقال أورسولا باتشي، نائب المدير العام فى «بيوك»، إحدى منظمات حماية الاستهلاك الأوروبية: «إنه لأمر مشين أن تعامل (فولكس فاجن) المستهلكين الأوروبيين بشكل مختلف جداً عن نظرائهم الأمريكيين، مشيراً إلى أن «المستهلكين الأوروبيين لديهم الحق فى الحصول على تعويضات مماثلة، فالمشكلة التى يواجهونها هى بالضبط نفسها».
وأضاف مولر: «إن الأزمة الحالية تضع ضغوطًا على الوضع المالى للشركة، ومع ذلك لدينا نية أكيدة للتعامل مع الوضع الصعب الذى نحن فيه عبر استخدام مواردنا الخاصة».
