التجار: شراء المحصول من الفلاحين يبدأ مع موسم الزراعة
الوزارة تكلف الجمعيات بحصر الأراضى شفوياً.. والجمعيات: نريد القرار رسمياً للتنفيذ
أبدى العديد من تجار القمح اعتراضهم على منظومة جمع القمح التى أقرتها وزارة الزراعة الموسم الحالى، وصعوبة حصر الأراضى المزروعة بالقمح حاليا خاصة مع بدء الموسم منذ أكثر من أسبوع وحصاد مساحات كبيرة.
وقال تاجر لـ«البورصة»: إن العديد من الفلاحين تقوم بالحصول على مبالغ مالية من التجار خلال موسم الزراعة، مقابل شراء المحصول بعد الحصاد، ما يعرض الفلاحين لمشكلات مالية لحين الحصول على أموالهم من الدولة.
أوضح أن التجار لم تقم بشراء أية كميات من المحصول العام الحالى نتيجة رفض الوزارة استلامه منهم، مشيراً أن الفلاحين لا يتعاملون مع الحكومة بشكل مباشر أثناء عملية التوريد.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأرضى، عن تشكيل لجان لجمع محصول القمح من أراضى الظهير الصحرواى فى المحافظات المختلفة، والتراجع عن قرار استلام المحصول بالحيازة، ليكون الحصر الفعلى الذى أجرته الجمعيات الزراعية فى ميدان الزراعة هو الأساس.
لكن الوزارة لم تبلغ مديريات الزراعة رسمياً بالقرار بعد، وهو ما يمنع التعاوينات من مباشرة أعمالها فى عمليات الحصر دون قرار كتابى من الجهات الرسمية المسئولة.
من جانبه أشار جمال السيد مدير مديرية التموين بالقليوبية إلى أن المديرية لم تتلقَ اى تعليمات بشان الموافقة على توريد القمح للشون والصوامع وفقا لكشوف الحصر وأن التعليمات ان يتم التوريد بالحيازات الزراعية فقط.
اضاف السيد ان مساحة الأراضى المزروعة بالقمح فى المحافظة 50 ألف فدان، مشيرا الى ان المحافظة استقبلت 400 الف طن قمح خلال موسم القمح الماضى من المحافظة، ومن المحافظات الأخرى، وذلك لوجود سعات تخزينية كبيرة بالمحافظة 6 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 250 ألف طن بجانب الشون، التى تصل السعات التخزينية بها أيضا الى 250 ألف طن
اضاف حسنى حلمى تاجر قمح ان فكرة اعادة حصر الاراضى المزروعة بالقمح حاليا، والتى اعلنت عنها وزارة الزراعة فكرة يصعب تطبيقها على أرض الواقع خاصة بعد قيام العديد من الفلاحين من جمع القمح من الاراضى وتخزينه بالمنازل، وذلك بعد رفض الشون استلامه إلا بالحيازات الزراعية.
طالب حلمى بسرعة استلام القمح بدون اى اشتراطات، وذلك لضمان تييسر التوريد وانتظام الموسم مستبعدا ان يقوم الفلاح بالتوريد مباشرة خاصة ان التاجر يمول المزراع بالأسمدة والمستلزمات اللازمة خلال فترة الزراعه مقابل شراء المحصول منه.
قال المهندس نبيل شحاتة، مدير جمعية الصفا بمركز مغاغة فى محافظة المنيا، إن الوزارة لم تراسل الجمعيات رسمياً لحصر مساحات الظهير الصحراوى، مشيراً إلى أنه سيتم الحصر بعد استلام التكليفات رسمياً.
أوضح شحاتة أن مساحة الأراضى فى زمام الجمعية تصل 1.4 ألف فدان خاصة بالخريجين، منها 590 فدان منزرعة بالقمح والمساحة المتبقية زراعات أخرى منها 150 فدانا بورا، وأنها كل قريتين تحتاج أسبوعا على الأقل لحصر المساحات.
وقال محمد رشاد، مدير منطقة بمحافظة المنيا تضم 7 قرى مختلفة، إن الجمعيات لن تبدأ فى عملية الحصر قبل إبلاغها رسميا من قبل الوزارة، مشيراً إلى أن المحافظة يوجد بها نحو 14 قرية نسبة كبيرة منها فى أراضى قرى الظهير الصحراوى.
