تنفذ الدولة برنامجاً لتنمية سيناء يشمل إنشاء منطقة اقتصادية حرة، و17 تجمعاً سكنياً و13 تجمعاً زراعياً، بالإضافة إلى توفير المياه اللازمة للرى بجميع الوسائل الممكنة، كما تواصل الدولة تنفيذ العديد من المشروعات ومنها استكمال شبكة الطرق وإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس تربط سيناء بالوادى، ومشروعات أخرى فى مجالات التعدين والزراعة والثروة السمكية بما يوفر فرص عمل لشباب سيناء ومدن القناة، ويساهم بشكل فعال فى تنمية الوطن كجزء عزيز منه، ولا يتجزأ عنه.
وفى إطار الاهتمام بالتنمية فى سيناء أنشأت الدولة مؤخراً الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وهو هيئة عامة اقتصادية تتبع رئاسة مجلس الوزراء.
وشهدت عملية تنمية سيناء عقب إنشاء الجهاز منذ عام 2012 نشاطاً متزايداً اتضح فى الإقبال على تأسيس شركات استثمار فى مختلف الأنشطة واستغلال المحاجر وإقامة شركة للاستثمار بسيناء برأسمال 10 مليارات جنيه، ما يعكس اهتمام الدولة الكبير بالتنمية فى هذه المنطقة.
وذكر الجهاز الوطنى لتنمية سيناء التابع لمجلس الوزراء – فى تقرير حديث له – أن حجم الاستثمارات الحكومية والهيئات الاقتصادية المنفذة فى سيناء «وفقاً لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر» خلال النصف الأول من العام المالى 2015-2016 فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر بلغ 3 مليارات و841 مليوناً و531 جنيهاً، مشيراً إلى أن نسب التنفيذ للمشروعات بلغت 32%.
وأشار إلى أن إجمالى الموافقات الصادرة عنه فى الفترة من يناير 2013 إلى ديسمبر 2015 بلغت نحو 922 موافقة، منها 104 شركات تحت التأسيس و320 موافقة لتعديل المواد ومزاولة النشاط و57 تسجيل الشهر العقارى و441 استغلال المحاجر.
وأوضح الجهاز فى التقرير أن الفترة من يناير الى يونيو 2015 احتلت المرتبة الأولى فى عدد الموافقات لتأسيس الشركات اذ تم تسجيل 39 شركة، فى حين استحوذت الفترة من يوليو الى ديسمبر 2014 المرتبة الأولى فى موافقات تعديل المواد ومزاولة النشاط بعدد 53 موافقة، وكانت الفترة من يناير إلى يوليو 2015 الأعلى فى تسجيل الشهر العقارى بعدد 20 موافقة، فى حين كانت الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014 هى الأعلى فى موافقات استغلال المحاجر بعدد 152 موافقة.
وأشار الجهاز إلى أنه قام بتأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء بمشاركة بنك الاستثمار القومى وجهاز الخدمة الوطنية ومحافظة شمال سيناء وفتح باب الاكتتاب الخاص للمواطنين من أبناء سيناء برأسمال 10 مليارات جنيه ورأس المال المصدر 1.4 مليار جنيه، المدفوع منه 25% من بنك الاستثمار القومى، 47.143% جهاز مشروعات الخدمة الوطنية،42.857%، الجهاز الوطنى لتنمية سيناء 7.143%، ومحافظة شمال سيناء 2.757%.
ولفت إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها هى “مجمع لنشر وتقطيع الرخام، وصقلة، ومصنع زجاج، مجمع إنتاج سكر البنجر، مجمع للصناعات الغذائية، مصنع أسمنت، وأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2021 لسنة 2015 بتخصيص 535.61 فدان من الأراضى المملوكة للدولة لصالح محافظة شمال سيناء لاستخدامها فى إقامة مدينة رفح الجديدة وصدور القرار رقم 2692 لسنة 2015 لإزالة التعديات أو وضع اليد أو الإشغالات أياً كان نوعها على أن تكون الإزالة مقابل تعويض مادى.
ولفت التقرير إلى أن الجهاز قام بالمساهمة فى إعادة فتح كوبرى السلام بجانب تشغيل الكوبرى العائم الخاص بالقوات المسلحة، مما كان له الأثر الإيجابى على تقليل تكدس العربات على ضفتى قناة السويس.
وأشار الجهاز إلى التنسيق مع القوات المسلحة بشأن التجمعات التنموية المخطط إقامتها فى سيناء بإجمالى عدد 23 تجمعاً بمساحة تتراوح بين 500 و1000 فدان، بحيث يخصص لكل أسرة بالتجمع 10 أفدنة وصوبة زراعية و10 خلايا نحل ومنزل بدوى لافتاً إلى أنه سيكون لكل تجمع منطقة خدمات، دراسة، وساحة رياضية ومسجد ومركز صحى وديوان ومحالات تجارية.
وأضاف الجهاز فى تقريره أن رئيس مجلس الوزراء وافق على التصرف بالاتفاق المباشر فى قطع أراضى محافظة جنوب سيناء بمدن شرم الشيخ، نوبيع، دهب الطور، رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، سانت كاترين بمساحات تتراوح بين 100 و300 مترمربع وفقاً للتقييم الذى انتهت إليه وزارة المالية فى ضوء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، والتنسيق لإصدار قرار رئيس الجمهورية لإنشاء المنطقة الصناعية بأبوزنيمة بجنوب سيناء، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 834 لسنة 2015 لإنشاء المنطقة الصناعية للصناعات الثقيلة بوسط سيناء.
